بين تونس والجزائر وقع منذ يوم توقيع اتفاقية في المجال الأمني والدفاعي… هكذا وقعت عنونتها في وسائل الإعلام…
لم أطلع على فحوى الاتفاقية الجديدة وبحثت عنها فلم أجدها… لكن مجرد عناوين هنا وهناك في وسائل الإعلام مستقاة من مسؤولين في أغلبهم جزائريين يفهم منها أنها قد تكون اتفاقية عادية وقد تتجاوز ذلك… هناك ضبابية…
يجب توضيح بنود هذه الاتفاقية للرأي العام التونسي حتى لا يقع استغلالها للتسويق لأهداف أو تصورات باطلة أو مضادة.
تونس ليست امتدادا ولا عمقا استراتيجيا لأي دولة. تونس مسؤولة عن أمن شعبها وحدودها ليس أكثر وأعتقد الجزائر نفس الشيء.
بالنسبة لقضايا التعاون الأمني لمقاومة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فاتفاقية 2001 كافية والأمر لا يتطلب اتفاقات جديدة… فكل دولة مطلوب منها السيطرة على حدودها…
السكوت وعدم توضيح ما ورد في هذه الاتفاقية الحكومية للرأي العام التونسي وهذا ما يهمنا كتونسيين سيرفع سقف المزايدات والتأويلات.
طبعا، هذه الاتفاقية ليست الأولى. فقد سبقتها اتفاقية أمنية سنة 2001. فإذا كانت نفس بنود الاتفاقية السابقة فما الحاجة إلى اتفاقية جديدة ؟
بالنسبة لقضايا التعاون الأمني لمقاومة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فاتفاقية 2001 كافية والأمر لا يتطلب اتفاقات جديدة…
لم أطلع على فحوى الاتفاقية الجديدة ولا أعتقد أنه وقع نشر بنودها، لكن مجرد عناوين هنا وهناك في وسائل الإعلام أساسها تصريحات بعض المسؤولين يفهم منها أنها قد تكون اتفاقية عادية وقد تتجاوز ذلك.
لكن يجب غلق باب التأويل وهذا لا يتم إلا عبر مصارحة الرأي العام بذلك.
تونس ليست في حرب مع أي دولة وهي لها من القدرة لحماية حدودها وللرد على أي عدوان خارجي وجيشنا وقواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لذلك. الدخول في أحلاف تتجاوز التعاون العادي قد لا يحقق دائما النتيجة المرتقبة.
في العلاقات الثنائية يجب الإيمان بالمصالح المتوازنة والمتبادلة وأي اختلال في ذلك ستكون مآلاته سيئة جدا والأمثلة كثيرة.
لهذا، من السليم أن يقع نشر فحوى هذه الاتفاقية والتي لا نعلم لماذا لم يقع تمريرها على البرلمان ؟
في مختلف دول العالم، الاتفاقيات الأمنية التي تتجاوز التعاون الأمني الفني الكلاسيكي والتي تتعلق بالدفاع والدفاع الأمني المشترك يقع تمريرها على البرلمان وفي حالات أخرى يقع الاستفتاء عليها.
أرى أنه يجب غلق باب التأويل سريعا وهذا لا يتم إلا عبر مصارحة الرأي العام بذلك. إنارة الرأي العام يقوي علاقة الثقة بين المواطن والسلطة ويغلق الباب أمام كل تأويلات معاكسة أو استغلال سيء لذلك.
