أعلنت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أنها لن تشارك في أي ترتيبات إدارية تتعلق بالحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقا وطنيا فلسطينيا، بعيدا عن أي إقصاء أو هيمنة فصيلية.
وفي مقابلة بثتها قناة “الجزيرة” مساء الخميس، قال قاسم إن الحركة وافقت على تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتتولى إدارة شؤون القطاع بعد وقف إطلاق النار، لكنها “لا ترغب في أن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية أو سياسية خلال هذه المرحلة”.
“هذه الترتيبات يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، وأبدينا كل المرونة المطلوبة لحقن دماء شعبنا، ونزع ذرائع الاحتلال، وبدء عملية الإعمار”، بحسب ما قاله قاسم.
لا تفريط في السلاح
ورفض المتحدث باسم حماس أي طرح لنزع سلاح الحركة، قائلا إن سلاح المقاومة مشروع بموجب القوانين والقرارات الدولية.
“سلاحنا شرعي هدفه الدفاع عن شعبنا وتحرير أرضنا، ولن نناقش تسليمه. هذا السلاح هو الضمانة الحقيقية لردع الاحتلال”، أضاف قاسم.
وأكد أن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد تضمن وقف العدوان الإسرائيلي مقابل تنفيذ استحقاقات سياسية وإنسانية، بما في ذلك “التقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة”.
اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب
تأتي تصريحات قاسم عقب إعلان رسمي عن توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تشمل:
وقف شامل لإطلاق النار
انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة
الإفراج عن الرهائن والمحتجزين
إدخال المساعدات الإنسانية
ترتيبات لاحقة للإعمار والحكم المدني
وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”:
“يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام، ما يمهد الطريق لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن”.
حماس تطالب بضمانات
ورحبت حركة حماس بالاتفاق، لكنها طالبت بضمانات دولية لمنع إسرائيل من التنصل من التزاماتها.
“ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة، وكذلك الدول العربية والإسلامية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ الاتفاق وعدم المماطلة أو التلاعب بالبنود المتفق عليها”، جاء في بيان رسمي صادر عن الحركة.
نتنياهو يعلق
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق يمهد لعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس منذ بداية الحرب، مضيفا:
“بعون الله سنعيد جميع المحتجزين إلى الوطن”، مؤكدا أنه سيعقد جلسة حكومية عاجلة للمصادقة على الاتفاق.
ترتيبات اليوم التالي
تثير مسألة “اليوم التالي للحرب” جدلا كبيرا في الأوساط الفلسطينية والدولية، إذ لا تزال معالم الحكم المدني في غزة غير واضحة، وسط انقسامات داخلية وخلافات حول دور السلطة الفلسطينية، ومدى إشراف المجتمع الدولي على إعادة الإعمار والإغاثة.
في هذا السياق، تبدو حماس مستعدة للتنحي إداريا، دون أن تتخلى عن “الثوابت الوطنية والمقاومة”، فيما يراهن المجتمع الدولي على إمكانية التوصل إلى إطار فلسطيني موحد يملأ فراغ السلطة في غزة، ويضمن عدم عودة الحرب.
اندلعت الحرب الأخيرة في غزة قبل أكثر من عامين، وأسفرت عن دمار هائل ومآس إنسانية متزايدة. وتعد اتفاقية وقف إطلاق النار هذه أول تقدم ملموس على طريق إنهاء التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023.
