كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، نقلا عن مصدر رفيع مطلع على التحضيرات التي تقودها الولايات المتحدة، عن خطة دولية لإدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب، يقودها ما يعرف بـ”مجلس السلام”، هيئة خارجية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضم في عضويتها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وذكر المصدر للصحيفة أن المجلس حدد قائمة من الشخصيات المرشحة لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المرشحين ينحدرون من داخل غزة ومن الشتات الفلسطيني، وسيتولون مسؤولية إدارة الخدمات العامة اليومية إلى أن تنتهي السلطة الفلسطينية من تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتسلم السلطة الكاملة على القطاع.
مجلس السلام… إدارة مؤقتة بضمانات دولية
وبحسب المصدر، أولويات المرحلة الحالية تتمثل في وضع هياكل حوكمة واضحة لقطاع غزة، بما يضمن استقراره بعد الحرب. وشدد على أن مجلس السلام “ليس كيانا استعماريا كما يشاع”، بل “آلية ضرورية لضمان تدفق الاستثمارات من الدول العربية المجاورة، ولحماية الإدارة الجديدة من أي تدخل إسرائيلي”.
كما أشار إلى احتمال الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي للاعتراف بقوة أمن دولية مقترحة، وهو شرط لضمان مشاركة الدول العربية في إرسال قوات لحماية الاستقرار وتنفيذ عملية انتقال السلطة.
خطة ترامب لغزة… دون حماس
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة ترامب تتضمن إقصاء حركة حماس تماما عن إدارة غزة، ونزع سلاحها، في خطوة يقارنها المصدر بـالاتفاق الذي أبرم مع الجيش الجمهوري الإيرلندي في أيرلندا الشمالية ضمن اتفاق الجمعة العظيمة.
رد فلسطيني حاسم: “لا للوصاية”
في المقابل، أصدرت ثلاث فصائل فلسطينية رئيسية، هي حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها القاطع لأي شكل من الوصاية الأجنبية على غزة.
وجاء في البيان:”نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك”.
ومع ذلك، لم تغلق الفصائل الباب أمام التعاون الدولي، حيث أضاف البيان:”نرحب بأي مشاركة عربية أو دولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه”.
