نزح أكثر من 288,000 شخص منذ يوليو/تموز 2025 بسبب تجدد الصراع العرقي بين مجتمعي أورومو والصوماليين على طول الحدود بين منطقتي أوروميا والمنطقة الصومالية في إثيوبيا، في أزمة إنسانية تتفاقم وسط فشل حكومة آبي أحمد مستمر في احتواء النزاعات الداخلية، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
نزاع قديم يعود للواجهة
أشارت السلطات المحلية في المنطقتين إلى أن الصراع نابع من نزاعات تاريخية لم تُحل منذ استفتاء 2004، وتنافس حاد على الموارد في ظل ظروف مناخية واقتصادية متدهورة. ورغم هدوء نسبي دام منذ 2018، اندلعت موجة عنف جديدة منتصف يوليو 2025 أدت إلى نزوح واسع، مقتل مدنيين، وتدمير للبنية التحتية.
القوات الحكومية لا تكفي
رغم نشر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لاحتواء التوترات، لا تزال المعارك المتقطعة والتهجير مستمرين. وأكدت صحيفة أديس ستاندرد وقوع سبعة قتلى بينهم طفل، إضافةً إلى عشرات الإصابات، ونزوح جماعي من مناطق مثل أوديت ومويالي.
مبادرات السلام التي أُعلنت لم تشمل السكان، ما يعزز شعورهم بالإقصاء وانعدام الثقة في جدوى هذه الجهود.
أوضاع إنسانية متدهورة
أظهرت تقييمات أممية أن النازحين يعيشون في ظروف قاسية بمواقع مؤقتة في الصحراء أو الغابات أو داخل المدارس المهجورة، التي تحولت إلى ملاجئ تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وقد سُجل وجود 81 موقعًا عشوائيًا للنازحين – 64 في المنطقة الصومالية و17 في أوروميا.
وذكر تقرير أوتشا أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة هم الأكثر هشاشة، ويواجهون مخاطر تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقص الحماية، والتعرض للانتقام، فضلًا عن غياب الخصوصية والمأوى الآمن.
سوء تغذية وتعليم متوقف
يُعاني الأطفال من سوء تغذية حاد، وسط غياب المراكز الصحية ومراكز التغذية، إضافةً إلى انقطاع التعليم تمامًا، بسبب نزوح المعلمين وتضرر المدارس التي باتت تُستخدم كملاجئ.
كما أدى الجفاف المتواصل إلى استنزاف الموارد ودمار الزراعة والثروة الحيوانية، ما جعل المجتمعات أكثر عرضة للجوع والفقر قبل حتى اندلاع الصراع الأخير.
توزيع النازحين بالأرقام
في أوروميا، بلغ عدد النازحين نحو 151,972 شخصًا، بينما بلغ العدد في المنطقة الصومالية 136,199 نازحًا. وتشير التقييمات إلى أن الأعداد الأكبر من النازحين تتوزع على مناطق مثل مويالي (57,600)، وهوديت (45,000)، تليها كارسادولا وديكاسوفتو.
تشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة الغذاء والماء، والمأوى الطارئ والمواد غير الغذائية، وخدمات الصحة والتغذية، الحماية والدعم النفسي، أدوات النظافة والملابس، دعم نقدي مباشر للعائلات المتضررة.
فشل القيادة يفاقم الأزمات
يمثل هذا النزاع المتجدد إخفاقًا جديدًا لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في ضبط الأمن الداخلي ومنع الانزلاق المتكرر في حروب عرقية دامية، والتي أصبحت سمة مقلقة في المشهد الإثيوبي خلال السنوات الأخيرة.
ومع غياب حلول سياسية حقيقية واستمرار تدهور المناخ الاقتصادي، يبدو أن النزوح والمعاناة لن ينتهيا قريبًا في بلد يواجه أزمات متشابكة من الجفاف إلى الحرب الأهلية إلى الانهيار التنموي.
