تعمل فرق مصرية ميدانية داخل قطاع غزة للمساعدة في تحديد مواقع جثامين عدد من المختطفين الإسرائيليين، وذلك في إطار جهود مستمرة لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحركة حماس. تأتي هذه التحركات الميدانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترا ميدانيا وأمنيا متزايدا، خصوصا في شرق مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.
وفي أحدث تطورات الوضع الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه استهدف خلية مسلحة اقتربت من إحدى قواته في حي الشجاعية شرق غزة، بواسطة مروحية قتالية. وأوضح بيان الجيش أن الخلية المكونة من ثلاثة إلى أربعة عناصر، تجاوزت الحدود التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مضيفا أن القوات أطلقت نيرانا تحذيرية لتفريق المجموعة، لكنها لم تستجب، مما استدعى استهدافها بشكل مباشر.
بالمقابل، أعلنت حركة حماس تنفيذ “عملية أمنية واسعة النطاق ضد المتعاونين مع إسرائيل” في المنطقة ذاتها التي وقعت فيها الحادثة، ما يزيد من غموض الوضع الأمني واحتمال تفاقمه خلال الساعات المقبلة.
وفي الجنوب، وردت تقارير عن مقتل شخص في خان يونس إثر هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية رسميا تفاصيل عن الحادث حتى الآن.
توتر سياسي بعد تسليم جثامين
وعلى الصعيد السياسي، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن تل أبيب ستوصي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض فتح معبر رفح، وذلك عقب ما وصفه بـ”خرق حماس للاتفاق” بعد تسليمها جثامين أربعة مختطفين إسرائيليين فقط، دون معلومات عن مصير الآخرين.
وقال المصدر الأمني: “الرسالة واضحة – لا مساعدات ولا معابر دون التزام حماس الكامل ببنود الاتفاق”. وأضاف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا ترصد مؤشرات على نية لدى حماس لتسليم جثامين أخرى في الوقت الراهن، ما يعقد فرص التقدم في جهود الوساطة القائمة.
الوساطة المصرية مستمرة وسط التعقيدات
ورغم هذه التصريحات المتشددة، لا تزال القاهرة تلعب دور الوسيط النشط، في محاولة لمنع انهيار مسار التفاوض، وقد نشرت فرقا ميدانية للمساعدة في تحديد أماكن دفن جثامين المختطفين أو أماكن احتجازهم السابقة، بالتنسيق مع أطراف محلية في غزة.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الاتصالات الدولية، خصوصا من جانب قطر ومصر والولايات المتحدة، لإحياء جهود تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل تبادل مزيد من الأسرى والمحتجزين.
