فرضت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، في خطوة وصفت بأنها تصعيد في الجهود الرامية لتقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. وشملت العقوبات شركتي “لوك أويل” و“روسنفط”، أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، إلى جانب 51 ناقلة نفط تابعة لما يعرف بـ”الأسطول الظل” الذي تتهمه لندن بالتورط في الالتفاف على العقوبات الدولية.
استهداف مباشر لركائز النفط الروسي
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز خلال زيارة إلى الولايات المتحدة إن لندن “تفرض عقوبات مستهدفة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، في وقت نزيد فيه الضغوط على الشركات في دول ثالثة – بما في ذلك الهند والصين – التي تواصل تسهيل تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية”.
وأضافت:
“روسيا ليس لها مكان في الأسواق العالمية، وسنتخذ كل التدابير اللازمة لمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا”.
ما هو “الأسطول الظل”؟
الأسطول الظلي، الذي يتكون من شبكة ناقلات نفط قديمة وغير خاضعة للرقابة الصارمة، برز في السنوات الأخيرة كوسيلة رئيسية لتصدير النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تستخدم في عمليات “تبديل الشحنات” في أعالي البحار أو تبحر بدون تشغيل أنظمة التتبع، بهدف إخفاء مصدر النفط المنقول.
وكان الأسطول قد أصبح محورا رئيسيا للرقابة الدولية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وسط مخاوف من أن يستمر في تأمين شريان حيوي لاقتصاد موسكو.
نطاق العقوبات الجديدة
تشمل الحزمة الجديدة أفرادا وكيانات قانونية في قطاعات الطاقة والدفاع والنقل البحري، مما يوسع دائرة الاستهداف لتشمل اللاعبين الدوليين المشاركين في سلاسل الإمداد والتحايل التجاري المتصلة بالنفط الروسي.
خلفية سياقية
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تنسيق العقوبات بين بريطانيا وحلفائها الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يسعون إلى خنق عوائد الطاقة الروسية، والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العسكري في الحرب المستمرة بأوكرانيا.
ولم تصدر السفارة الروسية في لندن أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر التقرير.
