أسباب القرار

ذكرت خلاصة إفادة منسوبة لفيتش أن “تأكيد تصنيف العملة الأجنبية عند RD يعكس استمرار التخلف على السند الدولي الوحيد وديون تجارية خارجية غير مرتبطة بسندات”.

يفيد ذلك بأن أي رفع للتصنيف مرهون بتسوية المتأخرات واستئناف خدمة الدين الخارجي ضمن اتفاق شامل مع الدائني.

الخلفية التاريخية

خفضت فيتش تصنيف إثيوبيا إلى RD في 27 ديسمبر 2023 بعد الإخفاق في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار على السند البالغ مليار دولار، كما أكدت تقارير إخبارية دولية الحدث يومها.

وتُظهر صفحة الكيان لدى فيتش أن تصنيف العملة المحلية رُفع إلى CCC+ لاحقًا، فيما استقر تصنيف العملة الأجنبية عند RD بسبب استمرار التعثر الخارجي.

ملف إعادة الهيكلة

تسعى الحكومة لإعادة هيكلة نحو 15 مليار دولار ضمن الإطار المشترك، مع مذكرة تفاهم للدائنين الرسميين منذ يوليو تتضمن إعفاءات حتى 2028 وخفضًا في القيمة الحالية وتمديدًا للأجل.

وما تزال المحادثات مع لجنة حاملي السندات الخاصة دون اتفاق نهائي حتى منتصف أكتوبر 2025، رغم مقترحات شملت خصمًا 15% وأداة تعافي مرتبطة بالصادرات.

الانعكاسات على الأسواق

يبقي تثبيت RD على قيود حادة أمام التمويل التجاري الخارجي ويدفع علاوات المخاطر للصعود، ريثما تتبلور تسوية مُلزِمة مع الدائنين واستئناف منتظم لخدمة الدين.

ويؤشر تثبيت التصنيف إلى أولوية إنجاز الهيكلة قبل انفراجة ائتمانية ملموسة، رغم أي تحسن في المؤشرات الداخلية بالعملة المحلية.

سياق الاقتصاد الكلي

تُظهر قراءات منشورة تحسنًا في إدارة سعر الصرف وتقلصًا في فجوة السوق الموازية وارتفاع الاحتياطيات إلى قرابة 4.6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2025.

وتُقدّر توقعات النمو الحقيقي عند 7% لعام 2025 مع تضييق عجز الحساب الجاري إلى نحو 300 مليون دولار، لكن ذلك لا يبدّل وضع التعثر ما لم تُحسم الهيكلة.

الاقتباس الأبرز

“تأكيد تصنيف مُصدر الديون طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإثيوبيا عند RD يعكس استمرار التخلف عن السداد على السند الدولي الوحيد وعلى ديون تجارية خارجية أخرى غير مرتبطة بسندات.”

يظل هذا التوصيف مرجعًا لموقف وكالات التصنيف إلى حين تسوية المتأخرات واستئناف خدمة الدين بصورة منتظمة.