تشهد منطقة أمهرة شمالي إثيوبيا تصعيدا جديدا في المواجهات بين قوات فانو الأمهرية والجيش الإثيوبي، حيث نجحت قوات فانو في السيطرة على مناطق استراتيجية في إقليم أمهرة وتكبيد قوات آبي أحمد خسائر فادحة في الأرواح.
تقدم ميداني لفانو وسقوط قتلى من الجيش
أكدت مصادر محلية لـ المنشر الاخباري أن مقاتلي فانو سيطروا خلال الساعات الأخيرة على بلدات تشيتشو، زبيت، جريجرا وأفلاكيت، إضافة إلى عدد من القرى المحيطة الواقعة بين منطقتي شمال وولو وجنوب غوندار.
ووفق المعلومات الواردة، قُتل ما لا يقل عن 88 جنديًا من القوات الإثيوبية خلال معارك دارت في منطقتي سيمادا ووريدا، كما قُتل 15 آخرون وأصيب 17 في كمين نفذته فانو في جيرين كيرشا، بمنطقة شمال شيوا.
كما أفادت تقارير بأن فانو تمكنت من اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر من مواقع الجيش، بينها بنادق هجومية وقنص من صناعة أذربيجانية، إيرانية، صينية، إلى جانب رشاشات PKM.
الجيش الإثيوبي يعلن شن “عمليات تطهير”
من جهتها، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عبر بيان على منصاتها الرسمية أنها بدأت عمليات عسكرية ضد ما وصفته بجماعة “متطرفة” تتسبب في زعزعة الأمن العام وممارسة أعمال نهب في بلدة ميرسا والمناطق المجاورة.
وأشار البيان إلى أن عدداً من عناصر الجماعة قد اعتُقلوا، وتم ضبط أسلحة ومعدات عسكرية، مؤكدًا أن السكان المحليين أبدوا دعمهم الكامل للجيش وتعاونهم في مواجهة “العناصر الخارجة عن القانون”، على حد تعبيره.
اتهامات رسمية بالتدخل الخارجي
في تطور لافت، وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات إلى جهات خارجية، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) والحكومة الإريترية، بدعم الهجوم الذي شنته فانو مؤخراً على بلدة ولديا.
وفي رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية جيديون تيموثيوس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2 أكتوبر، زعمت الحكومة الإثيوبية أن عناصر من الجبهة شاركوا في الهجوم ضمن تحالف جديد يُدعى “تسيمدو”، دون أن تقدم الحكومة أدلة علنية على هذه المزاعم.
جذور الأزمة: من الحليف إلى العدو
ظهرت جماعة فانو خلال السنوات الأخيرة كمكون شبه منظم من المتطوعين المسلحين من قومية الأمهرة، وقد لعبت دورًا رئيسيًا إلى جانب الجيش الإثيوبي في الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي منذ عام 2020. لكن بعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في 2022، تدهورت العلاقة بين الحكومة وفانو، وسط اتهامات بتهميش الأمهرة في المشهد السياسي الجديد.
ويقول محللون إن الجماعة باتت تمثل تحديًا كبيرًا للسلطة الفيدرالية، خاصة في ظل تزايد الدعم الشعبي لها في بعض مناطق أمهرة.
مخاوف من انزلاق نحو صراع أوسع
يحذر مراقبون من أن التصعيد الأخير قد يكون مقدمة لاندلاع صراع واسع النطاق في شمال البلاد، خاصة في ظل تشابك العوامل السياسية والعرقية وتكرار الاتهامات بالتدخل الخارجي.
كما تتزامن هذه التطورات مع أزمات إنسانية متفاقمة، أبرزها النزوح الداخلي، انهيار الاقتصاد المحلي، وتدهور الخدمات في المناطق المتأثرة.
بين التقدم الميداني لقوات فانو وتصعيد العمليات العسكرية من قبل الحكومة، تقف إثيوبيا على شفا جولة جديدة من الحرب الداخلية، تُضاف إلى سجل الصراعات التي أنهكت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي غياب حلول سياسية شاملة، يبدو أن مشهد العنف في أمهرة مرشح للاستمرار، مع ما يحمله من تداعيات على الاستقرار الإقليمي والسلم الأهلي في إثيوبيا.
تشهد منطقة أمهرة شمالي إثيوبيا تصعيدا جديدا في المواجهات بين قوات فانو الأمهرية والجيش الإثيوبي، حيث نجحت قوات فانو في السيطرة على مناطق استراتيجية في إقليم أمهرة وتكبيد قوات آبي أحمد خسائر فادحة في الأرواح.
تقدم ميداني لفانو وسقوط قتلى من الجيش
أكدت مصادر محلية لـ المنشر الاخباري أن مقاتلي فانو سيطروا خلال الساعات الأخيرة على بلدات تشيتشو، زبيت، جريجرا وأفلاكيت، إضافة إلى عدد من القرى المحيطة الواقعة بين منطقتي شمال وولو وجنوب غوندار.
ووفق المعلومات الواردة، قُتل ما لا يقل عن 88 جنديًا من القوات الإثيوبية خلال معارك دارت في منطقتي سيمادا ووريدا، كما قُتل 15 آخرون وأصيب 17 في كمين نفذته فانو في جيرين كيرشا، بمنطقة شمال شيوا.
كما أفادت تقارير بأن فانو تمكنت من اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر من مواقع الجيش، بينها بنادق هجومية وقنص من صناعة أذربيجانية، إيرانية، صينية، إلى جانب رشاشات PKM.
الجيش الإثيوبي يعلن شن “عمليات تطهير”
من جهتها، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عبر بيان على منصاتها الرسمية أنها بدأت عمليات عسكرية ضد ما وصفته بجماعة “متطرفة” تتسبب في زعزعة الأمن العام وممارسة أعمال نهب في بلدة ميرسا والمناطق المجاورة.
وأشار البيان إلى أن عدداً من عناصر الجماعة قد اعتُقلوا، وتم ضبط أسلحة ومعدات عسكرية، مؤكدًا أن السكان المحليين أبدوا دعمهم الكامل للجيش وتعاونهم في مواجهة “العناصر الخارجة عن القانون”، على حد تعبيره.
اتهامات رسمية بالتدخل الخارجي
في تطور لافت، وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات إلى جهات خارجية، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) والحكومة الإريترية، بدعم الهجوم الذي شنته فانو مؤخراً على بلدة ولديا.
وفي رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية جيديون تيموثيوس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2 أكتوبر، زعمت الحكومة الإثيوبية أن عناصر من الجبهة شاركوا في الهجوم ضمن تحالف جديد يُدعى “تسيمدو”، دون أن تقدم الحكومة أدلة علنية على هذه المزاعم.
جذور الأزمة: من الحليف إلى العدو
ظهرت جماعة فانو خلال السنوات الأخيرة كمكون شبه منظم من المتطوعين المسلحين من قومية الأمهرة، وقد لعبت دورًا رئيسيًا إلى جانب الجيش الإثيوبي في الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي منذ عام 2020. لكن بعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في 2022، تدهورت العلاقة بين الحكومة وفانو، وسط اتهامات بتهميش الأمهرة في المشهد السياسي الجديد.
ويقول محللون إن الجماعة باتت تمثل تحديًا كبيرًا للسلطة الفيدرالية، خاصة في ظل تزايد الدعم الشعبي لها في بعض مناطق أمهرة.
مخاوف من انزلاق نحو صراع أوسع
يحذر مراقبون من أن التصعيد الأخير قد يكون مقدمة لاندلاع صراع واسع النطاق في شمال البلاد، خاصة في ظل تشابك العوامل السياسية والعرقية وتكرار الاتهامات بالتدخل الخارجي.
كما تتزامن هذه التطورات مع أزمات إنسانية متفاقمة، أبرزها النزوح الداخلي، انهيار الاقتصاد المحلي، وتدهور الخدمات في المناطق المتأثرة.
بين التقدم الميداني لقوات فانو وتصعيد العمليات العسكرية من قبل الحكومة، تقف إثيوبيا على شفا جولة جديدة من الحرب الداخلية، تُضاف إلى سجل الصراعات التي أنهكت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي غياب حلول سياسية شاملة، يبدو أن مشهد العنف في أمهرة مرشح للاستمرار، مع ما يحمله من تداعيات على الاستقرار الإقليمي والسلم الأهلي في إثيوبيا.
