إعدام هشام الصفطاوي في النصيرات يهزّ غزة وفتح تدين وتطالب بالمحاسبة
أدانت حركة فتح عملية إعدام هشام الصفطاوي في مخيم النصيرات، متهمةً حماس باقتحام المنزل والقتل الميداني، ومؤكدةً أن ما جرى “جريمة مروّعة” ضمن سلسلة انتهاكات تُنسب إلى مسلحين في القطاع بعد الحرب.
وقالت العائلة في تسجيل مصوّر إن الصفطاوي أسير محرر قضى سنوات في سجون الاحتلال، وطالبت بالقصاص ومحاكمة علنية للقتلة.
فتح تدين حماس
نصّ بيان فتح على أن “الجريمة الأخيرة ليست حدثاً معزولاً” بل حلقة في “الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية” بما يضعف سيادة القانون ويشوّه صورة النضال الفلسطيني، داعياً إلى موقف واضح من قيادة حماس ومحاسبة الأذرع المسلحة.
عائلة الصفطاوي تتحدث
أكدت العائلة في مقطع موثّق أنها لن تفتح بيت عزاء “حتى القصاص”، موضحةً أنها ستلاحق الجناة قانونياً وعشائرياً وأن أسماء المتورطين معروفة لديها وفق ما جاء في التسجيل.
تغطية إضافية
أعادت تغطيات عربية مضمون بيان فتح الذي وصف ما يجري بأنه تكريس للهيمنة بالقوة في غزة، مع إبراز الدعوة إلى محاسبة المتورطين ووقف الانتهاكات.
سياق الإعدامات الميدانية
وثّقت وسائل دولية مشاهد إعدام علني في شوارع غزة خلال الأسابيع الأخيرة وسط سرديات تتهم الضحايا بـ”التعاون مع الاحتلال” من دون معايير قضائية معلنة قابلة للتحقق المستقل لكل واقعة.
حقوق الإنسان وسيادة القانون
وصفت الرئاسة الفلسطينية الإعدامات خارج القضاء بأنها “جرائم شنيعة” تقوّض سيادة القانون ووحدة المؤسسات، داعيةً إلى حماية المدنيين ومحاسبة الضالعين وفق المعايير الدولية .
ما القادم؟
تتصاعد الدعوات لتحقيق مستقل وعلني يحدد المسؤوليات ويوقف الإعدامات خارج الأطر القضائية، فيما تتمسك العائلة بالمطالبة بالقصاص والمحاكمة العلنية للمتورطين
وتبقى سيادة القانون والشفافية القضائية شرطين حاسمين لوقف دوامة العنف والحد من الانقسام في غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب.
