يعمل وزير الهجرة واللجوء الهولندي، ديفيد فان ويل، على تنفيذ خطة تجريبية تقضي بإرسال عدد من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى أوغندا، بموجب خطاب نوايا تم توقيعه في سبتمبر 2025 بين حكومتي لاهاي وكمبالا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتهدف الخطة إلى إنشاء “مركز استقبال مؤقت” في أوغندا، يتم فيه إيواء هؤلاء المهاجرين بصورة مؤقتة إلى حين إيجاد ترتيبات لإعادتهم طوعيًا إلى بلدانهم الأصلية، خصوصًا أولئك القادمين من دول مجاورة لأوغندا والذين تعثرت محاولات إعادتهم خلال السنوات الماضية.
تفاصيل الاتفاق
المرحلة الأولى توصف بأنها “مرحلة تجريبية صغيرة” سيتم خلالها نقل عشرات المهاجرين فقط.
يشمل الاتفاق بندًا يتيح للمشمولين الاستفادة من برامج إعادة التوطين والدعم اللوجستي لتسهيل عودتهم إلى دولهم.
أوغندا، التي تُعرف تاريخيًا بسياسة استقبال مرنة للاجئين في شرق إفريقيا، ستقوم بإدارة المركز بالتعاون مع خبراء من الجانب الهولندي.
التحديات القانونية
أثار الاتفاق جدلاً واسعًا داخل هولندا ودوائر القانون الدولي، حيث يشكك خبراء حقوقيون في مدى توافقه مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويرى المعارضون أن ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة يذكّر بتجربة “صفقة رواندا” البريطانية، التي واجهت سلسلة من الطعون القضائية إلى أن أُسقطت عمليًا في المحاكم.
عوائق التنفيذ
إلى جانب المخاوف القانونية، تواجه الخطة تحديات عملية ولوجستية، أهمها:
القدرة الاستيعابية داخل أوغندا، التي تستضيف مسبقًا أعدادًا مرتفعة من اللاجئين من جنوب السودان والصومال.
مشاكل الإسكان والرعاية الصحية والنقل.
التساؤلات حول جدوى الكلفة المالية مقابل النتائج الفعلية.
مدى قدرة هولندا على ضمان معايير حقوق الإنسان خلال فترة الإقامة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
تشابه مع مبادرة إدارة ترامب
تشير المقارنات السياسية إلى تشابه هذه المبادرة مع اتفاق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع غواتيمالا عام 2019، والذي نصّ على إعادة طالبي اللجوء إلى دولة عبور أولى، قبل النظر في طلباتهم داخل الولايات المتحدة.
لكن الاتفاق سقط بسبب ضغط محلي وقضائي، وهو ما يخشى مراقبون أن يتكرر في الحالة الهولندية.
ردود الفعل
المنظمات الحقوقية: حذّرت من انتهاك صريح لمبدأ حماية اللاجئين، معتبرة الخطة “ترحيلاً مقنّعًا” إلى بيئة غير آمنة.
الحكومة الهولندية: دافعت عن المبادرة باعتبارها “حلاً مبتكرًا” يهدف إلى تخفيف الضغوط على نظام اللجوء الداخلي، مؤكدة أنها ستراقب أوضاع المرحّلين، وستضمن احترام المعايير الدولية.
