امتداد حملة الولايات المتحدة ضد زوارق تهريب المخدرات إلى الساحل الهادئ لكولومبيا بعد سبع ضربات سابقة في الكاريبي أسفرت عن 32 قتيلاً على الأقل
شن الجيش الأمريكي ضربة جوية جديدة استهدفت زورقًا يُشتبه في مشاركته في أنشطة تهريب المخدرات قبالة سواحل كولومبيا بالمحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل شخصين، وفق ما أفاد مصدر مطلع على العملية.
يعد هذا الاستهداف الأول للولايات المتحدة على الساحل الهادئ لأمريكا الجنوبية، بعد أن ركزت الضربات السابقة على سبعة زوارق في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.
وأظهر مقطع فيديو قصير نشره وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت على منصة X زورقًا صغيرًا نصف ممتلئ بحزم بنية اللون، قبل أن ينفجر في البحر ويطفو في حالة من اللهب. وقارن هيغسيت في تعليقاته على الفيديو مهربي المخدرات بمهاجمي 11 سبتمبر، قائلاً: “تمامًا كما شنّت القاعدة حربًا على وطننا، تشن هذه العصابات حربًا على حدودنا وشعبنا”.
توسع الضربة إلى المحيط الهادئ يمثل اتساعًا للحملة الأمريكية، في وقت لم تُكشف فيه أسباب واضحة لتوسيع نطاق العمليات. ولم ترد البيت الأبيض على طلب للتعليق، ولم يقدم هيغسيت تفاصيل إضافية سوى الفيديو المنشور.
منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول ضربة في 3 سبتمبر، استعرضت الإدارة مزيدًا من الضربات دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول الأهداف، مكتفية بالإشارة إلى عدد القتلى وادعاء أن الزوارق كانت تحمل مخدرات. وأفادت صحيفة الغارديان بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) توفر الجزء الأكبر من المعلومات الاستخباراتية لتنفيذ هذه الضربات، ما يعني أن غالبية الأدلة المستخدمة لتحديد الأهداف ستظل سرية.
حاولت الإدارة تبرير الضربات قانونيًا بالاعتماد على تصنيف العصابات مثل “Tren de Aragua” كمنظمات إرهابية أجنبية، وادعت أن استخدام القوة مبرر بموجب سلطات الرئيس الأمريكية في الدفاع عن النفس ضمن engagements محدودة، رغم عدم تقديم دليل ملموس يثبت أن العصابة أصبحت أداة تابعة للحكومة الفنزويلية.
يُذكر أن الضربات على الزوارق الفنزويلية أشرفت عليها بشكل رئيسي إدارة شؤون الأمن الداخلي في البيت الأبيض بقيادة ستيفن ميلر وتوني سالزبوري، فيما تم تنفيذ بعض الضربات بعد ساعات قليلة من إبلاغ كبار المسؤولين في البيت الأبيض.
تمثل الضربات الأمريكية المتزايدة على زوارق تهريب المخدرات خطوة مثيرة للجدل على المستويين القانوني والدولي، وسط انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ودول أمريكا الجنوبية، بينما تظل تفاصيل كثير من العمليات مخفية لأسباب استخباراتية.
