عبرت وزارة الخارجية السودانية عن استيائها من موقف مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة المستمرة في السودان، واصفة إياه بـ«التناول غير الموفق» الذي يتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، خاصة في مدينة الفاشر.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر الأربعاء، حيث انتقدت الوزارة ما سمته ازدواجية المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذه المعايير تخدم المصالح السياسية للدول الأعضاء على حساب مبدأ السلام والاستقرار في السودان.
موقف الاتحاد الأوروبي
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا يدين استمرار الصراع في السودان، محذرا من تداعياته على وحدة البلاد واستقرارها، ومجددا رفضه لأي محاولات لتقسيم السودان. ودعا المجلس الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سلام شاملة، مشددا على عدم اعترافه بأي سلطة لا تنبثق عن انتقال سياسي مدني شامل.
اتهامات السودان بتجاهل الانتهاكات في الفاشر
ردا على بيان الاتحاد الأوروبي، اتهمت وزارة الخارجية السودانية المجلس بتجاهل متعمد لاستمرار حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، واستخدامها أساليب التجويع والتشريد القسري والعنف الممنهج ضد المدنيين، بمن فيهم النساء وكبار السن والأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تتناقض مع قرارات دولية وإقليمية، من بينها قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر عام 2024، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي كان يجب أن يضغط على قوات الدعم السريع لتنفيذ هذه القرارات بدلا من المطالبة بهدنة تمنح المليشيا فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.
جهود الحكومة السودانية المغفلة
أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي أغفل الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة، مما يعكس التزام السودان بمسؤولياته تجاه شعبه، ويتناقض مع الصورة السلبية التي حاول المجلس الأوروبي تقديمها.
ونددت الوزارة بما وصفته بمحاولة إعادة إنتاج قوات الدعم السريع في “ثوب سياسي جديد” يمنحها شرعية غير مستحقة ويفتح المجال لانخراطها مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، رغم سجلها الحافل بالانتهاكات.
رفض المساواة بين الحكومة والمليشيا
أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة السودانية ترفض أي عملية سياسية تساوي بينها وبين قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ«المليشيا الإرهابية العنصرية». وحذرت من أن مثل هذه المساواة قد تؤدي إلى استنساخ تجارب سابقة استغلت فيها المليشيا المواقف الدولية لكسب الوقت وتجنيد المرتزقة تحت غطاء وقف إطلاق النار.
دعوة للحوار وفق المبادئ الوطنية
على الرغم من الانتقادات الحادة، جددت وزارة الخارجية السودانية استعداد الحكومة لمواصلة الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، بشرط أن يكون مبنيا على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وأكدت الوزارة أن الأمن والاستقرار وحقوق الشعب السوداني هي المرجعية الأساسية لأي تواصل سياسي مع الأطراف الدولية، مع التأكيد على عدم القبول بأي شكل من أشكال شرعنة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
