أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، فرض عقوبات جديدة على شركتين روسيتين كبيرتين في قطاع النفط، وهما “روس نفط” و”لوك أويل”، في محاولة للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاءت هذه الخطوة بعد عدة سنوات من التردد الأمريكي وحلفائه في فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي، الذي يشكل ركيزة اقتصادية رئيسية لموسكو.
الشركات المستهدفة بالعقوبات
روس نفط: شركة مملوكة للدولة ويرأسها إيغور سيتشين، أحد أقرب الحلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتمثل حوالي نصف إنتاج النفط الروسي الذي يشكل 6% من الإنتاج العالمي.
لوك أويل: شركة خاصة تشارك في استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط والغاز، وتساهم مع روسنفت بإنتاج نحو 3.1 مليون برميل يوميا.
تفرض العقوبات من خلال إدراج الشركتين في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، مما يحد من قدرتهما على العمل والتعامل المالي الدولي.
دوافع فرض العقوبات الآن
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ظل حلفاؤ الولايات المتحدة يترددون في استهداف صناعة الطاقة الروسية خشية التأثير السلبي على الأسواق العالمية.
لكن الضغط الأمريكي المتزايد على شركاء الناتو دفع إلى هذه الخطوة بعد رفض موسكو إنهاء الحرب، حسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
تأثير العقوبات على الحرب في أوكرانيا
العقوبات تستهدف تقويض قدرة روسيا على تمويل “آلة الحرب” من خلال خفض عائدات النفط.
مع ذلك، يرى خبراء أن هذه العقوبات قد لا تغير بشكل فوري موازين القوى العسكرية في أوكرانيا، لكنها قد تمثل ضغوطا اقتصادية واجتماعية تؤثر على استمرارية التمويل العسكري في المدى المتوسط والطويل.
من يتأثر بالعقوبات؟
الاقتصاد الروسي: يعتمد بشكل كبير على الضرائب من قطاع النفط والغاز، التي تمثل حوالي ربع الميزانية الفيدرالية، وبالتالي ستؤثر العقوبات بشكل مباشر على الموارد المالية للدولة.
العملاء الرئيسيون للنفط الروسي: الصين والهند، اللتان تستوردان كميات كبيرة من النفط الروسي، إضافة إلى تركيا. مع ذلك، قد تواجه هذه الدول ضغوطا أمريكية لخفض استيراد النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى توترات تجارية وعقوبات ثانوية محتملة.
أسواق الطاقة العالمية: أدى إعلان العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بنسبة 5%، مما يرفع تكاليف الوقود والتأثير على الاقتصاد العالمي.
ردود الفعل والتداعيات
أعربت السفارة الروسية في لندن عن مخاوفها من أن تستهدف العقوبات إمدادات الوقود العالمية وترفع الأسعار، لكن المحللين يرون أن تأثير العقوبات على أسعار النفط قد يكون مؤقتا ما لم يتم تطبيق عقوبات ثانوية صارمة على الشحن والتمويل.
في الوقت نفسه، بدأت شركات التكرير في الهند بمراجعة عقودها مع الموردين الروس لضمان الالتزام بالعقوبات، حيث أعلنت أكبر شركات النفط الهندية تعديل وارداتها من النفط الروسي.
