نفذت السلطات الإيرانية، فجر السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكم الإعدام بحق المهندس جواد نعيمي، وهو خبير تقني يعمل في منشأة نطنز النووية، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية ومنظمات حقوقية.
وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن نعيمي أُعدم في سجن قم المركزي، بعد أن اعتقلته قوات الأمن في فبراير/شباط 2023 (1402 هـ) بتهمة التواصل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل محاكمته أو طبيعة المعلومات التي اتُهم بتسريبها.
غير أن منظمة هانجاو لحقوق الإنسان، التي تتخذ من أوروبا مقراً لها، أكدت في تقرير لها أن المحاكمة كانت “سرية وغير مكتملة”، وأن المهندس تعرض للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات قسرية. وأوضحت المنظمة أن نعيمي أُجبر على توقيع اعتراف تحت الإكراه، وهو ما تعتبره دليلاً على انتهاك الإجراءات القضائية العادلة في إيران.
وأشار تقرير هانجاو إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اكتفت بالقول إن المتهم “أقرّ بإرسال معلومات إلى جهاز استخبارات أجنبي لأسباب شخصية ومهنية”، دون تقديم أدلة ملموسة.
كما ذكرت المنظمة أن جثمان جواد نعيمي دُفن في مقبرة بهشت معصومة بمدينة قم يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، في مراسم مغلقة خضعت لرقابة أمنية مشددة، حيث منعت السلطات عائلته من الإعلان عن موعد الدفن أو إقامة مراسم عزاء عامة.
ويُعد هذا الإعدام واحداً من سلسلة عمليات مشابهة نفذتها إيران خلال السنوات الأخيرة ضد مسؤولين وعاملين في قطاعها النووي والعسكري بتهمة التجسس، في وقت يشهد فيه البرنامج النووي الإيراني توتراً متصاعداً مع إسرائيل والغرب.
ويؤكد مراقبون أن القضية تثير مخاوف جديدة بشأن غياب الشفافية في المحاكمات السياسية والأمنية في إيران، وسط اتهامات متكررة للنظام باستخدام تهم “التجسس” و”الخيانة” لقمع المنتقدين والمهنيين العاملين في المجالات الحساسة.
