أعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، أوفير كاتس، عن صدور توجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي مقترحات أو مشاريع قانونية تتعلق بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار عقب تصويت مثير للجدل في الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حيث صوت 25 نائبا لصالح المشروع مقابل 24 نائبا معارضا، رغم توجيهات نتنياهو لأعضاء ائتلافه بعدم دعم المشروع. وقد شارك في التصويت لصالح المشروع عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود، ما تسبب في إثارة أزمة داخل الائتلاف.
وأوضح أوفير كاتس أن القرار جاء بعد “انتهاك أعضاء الائتلاف قواعده وتصويتهم لصالح مشروع تطبيق السيادة”، في خطوة اعتبرتها الحكومة مخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء.
وجاء هذا التطور في ظل غضب واضح من الإدارة الأمريكية، حيث أعرب الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” عن رفضه القاطع لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مثل هذه الخطوة. كما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن استيائه من تصويت الكنيست، واصفا التصويت بأنه “غريب” و”مناورة سياسية غبية”، وأضاف أنه شعر بالخداع بعد أن قيل له إن التصويت رمزي فقط ولا يحمل تبعات فعلية.
وفي المقابل، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالمصادقة الأولية على مشروع القانون، معبرا عن فخره بتصويت حزب “العظمة اليهودية” لصالح فرض السيادة، ومشددا على أن الحكومة اليمينية تمضي في الطريق الصحيح “لصالح سكان دولة إسرائيل”، وأن الوقت الآن مناسب لاتخاذ هذه الخطوة.
وسيتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من النقاش والدراسة.
يذكر أن توتر العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية على خلفية مشروع القانون يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حساسيات كبيرة، خاصة مع جهود أمريكية مستمرة لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق تقدم في ملف السلام.
