جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة أمريكيين وأوروبيين، رفضه القاطع لأي خطة دولية أو إقليمية تتضمن نشر قوات عسكرية لمصر أو تركيا ضمن أي بعثة أمنية في قطاع غزة، بعد السجالات الأخيرة حول ترتيب صيغة إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية
.تفاصيل رفض نتنياهوتفاعلاً مع مقترحات تقدمت بها دول عربية، وعلى رأسها مصر، تضمين قوة دولية أو إقليمية تتألف من أربعة آلاف جندي من مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا، شدد نتنياهو أمام الإدارة الأمريكية أن وجود هذه القوات يمثل “تجاوزاً لخط أحمر” إسرائيلي
وأكد لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن “إسرائيل ترى تركيا خصماً إقليمياً له سجل في دعم حماس”، وأن قبول المشاركة التركية – حتى ضمن بعثة إنسانية مدنية أو مراقبة وقف إطلاق النار – مستبعد بالكامل من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية الحالية
.موقف واشنطن وتراجع الدعم الدوليجاءت تصريحات نتنياهو الحازمة بعد نقاش ساخن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووفد رسمي أمريكي لمناقشة تطبيق بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة
. نقلت مصادر دبلوماسية عن الجانب الأمريكي أنه “لن تُفرض أي قوة على غزة دون موافقة إسرائيلية كاملة”
. في الوقت ذاته، زادت الضغوط على واشنطن لتسهيل توافق إسرائيل مع تركيا لدورها “كضامن” في بند الاتفاق على وقف إطلاق النار، إلا أن قادة إسرائيل أصروا على اعتبار أي وجود تركي أو مصري ذا طابع عسكري مرفوضاً بشكل قاطع، واعتبروا ذلك تهديداً مباشراً للسيادة الإسرائيلية والأمن القومي
.الأسباب الإسرائيلية للرفضوفق ما تسرب عن اجتماعات نتنياهو مع كبار مسؤولي ترامب، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي وجود أمني لتركيا في غزة، ولو تحت غطاء دولي، “يفتح الباب أمام نفوذ إسلامي عابر للحدود” من وجهة نظر إسرائيلية
. كما اتهم أنقرة بالتورط في دعم سياسي ومالي لحماس طيلة الأعوام الماضية، واعتبر مشاركة مصر وتركيا خصماً محتملاً من نفوذ إسرائيل وأدواتها الاستخباراتية على الحدود مع القطاع.هذا وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن نتنياهو رفض علناً مقترحات الولايات المتحدة بشأن وجود قوات عربية أو تركية وحتى الصيغة “المخففة” لمراقبي دوليين لاعتبارات تتعلق بـ”الحساسية الأمنية للإسرائيليين وأمن الحدود المصرية” وكذلك للنوايا التركية في مستقبل المنطقة
.تداعيات إقليمية ودبلوماسيةمنذ إعلان الموقف الإسرائيلي، ظهرت حالة من “الإحباط العربي والتركي” بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لموقع الشرق، معتبرة أن إسرائيل تستهدف عبر هذا التصعيد الحفاظ على سيادتها الانفرادية بعد الحرب وتهميش أي دور إقليمي حقيقيٍ في غزة، وبالتالي تعطيل الجهد الدولي الهادف لاستعادة الاستقرار وتحقيق توازن في الملف الأمني
كما بدا أن التعنت الإسرائيلي في الملف الأمني يأتي ضمن استثمار سياسي داخلي لنتنياهو؛ فهو يُظهِر نفسه في صورة الزعيم الأقوى بعد أزمة الحرب مع حماس ويهدف إلى توظيف ذلك في معركة بقائه السياسي
. أما الرد المصري والتركي غير الرسمي فكان بإعادة التأكيد على أهمية تدويل الملف الأمني واشتراط موافقة أممية شاملة لتعزيز الحصانة الدولية لأي قوة تدار في غزة
.الموقف العربي والفلسطينيأبدت القيادة الفلسطينية وحركة حماس تحفظات حادة إزاء الموقف الإسرائيلي، معتبرة أن أي قوة مراقبة “محايدة” تشارك فيها مصر أو تركيا ستكون الضامن الوحيد لإعادة الإعمار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. بينما تحدث خبراء عن أن رفض إسرائيل لهذا المقترح يهدد بشكل جذري فرص عودة الحياة الطبيعية لغزة ويعني استمرارها في فرض وقائع أمنية منفردة
.سيناريوهات المرحلة المقبلةمن الناحية الواقعية، يواجه المجتمع الدولي تحدياً مركباً: رغبة أمريكية في الاستقرار ورفض إسرائيلي لأي وجود لا يخضع للسيطرة المباشرة، مع تصعيد في الاتصالات الدبلوماسية لتحييد هذا الرفض أو التقريب بين المواقف
. ومع استمرار تعثر المفاوضات، يميل المراقبون إلى توقع نوع من التسوية الوسطية، قد تشمل مشاركة أوروبية بغطاء أممي وتقنيات مراقبة متطورة بدلاً من وجود عسكري عربي أو تركي مباشر، وهو ما يظل محل جدل ومساومات قبل أية صيغة نهائية لإدارة غزة.تم إعداد التقرير استناداً إلى تصريحات رسمية، مقاطع إخبارية وتحليلات إقليمية حول خلفيات الموقف الإسرائيلي وإستراتيجية نتنياهو في رفض مشاركة القوى العربية والتركية بأي صيغة أمنيّة في قطاع غزة المرحلة المقبلة











