أكدت حركة فتح أن توافق الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة يُعد “خطوة مهمة ومطلوبة”، مشددة على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بضرورة أن تكون اللجنة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية الرسمية.
وقالت الحركة في بيان لها، إن “أي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريساً للانقسام ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة”.
وأضاف البيان أن مسؤولية الأمن في قطاع غزة تبقى “على عاتق الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية”، مشيرًا إلى أن أي قوة دولية يُمكن أن تُنشأ يجب أن تكون على الحدود فقط، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا دور مؤسساتها الرسمية.
وشددت فتح على رفض “أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني”، موضحة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على المراقبة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان الالتزام بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطط، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، أكدت الحركة أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي ويفوت على إسرائيل أي ذرائع لمواصلة العدوان أو تكريس الانقسام.
على صعيد متصل، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة، وسط تحركات دولية لبحث تشكيل قوة متعددة الجنسيات لدعم استقرار القطاع وفق اتفاقيات دولية محتملة.
