فضيحة جديدة تضرب بنك باركليز بعد مطالبة إليزابيث وارن بفتح تحقيق في تورط مديره التنفيذي السابق جيس ستالي في علاقاته مع المجرم الجنسي جيفري إبستين، في قضية تهدد بكشف شبكة واسعة من التواطؤ داخل القطاع المصرفي الأمريكي
في تصعيد جديد لقضية تهز عالم المال، دعت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن الجهات الرقابية في الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل مع المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز، جيس ستالي، بسبب مزاعم تتعلق بتورطه في دعم الملياردير الراحل والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.
ووفقًا لتقرير ذا غارديان، أرسلت وارن خطابًا رسميًا إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، مطالبة بفتح تحقيق شامل في جميع المصرفيين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين ربما سهّلوا أنشطة إبستين غير القانونية.
وقالت وارن إن ستالي، الذي عمل سابقًا في بنك جيه بي مورغان قبل توليه رئاسة بنك باركليز، لعب دورًا في حماية إبستين من الرقابة المصرفية في أوائل الألفية الجديدة، رغم التحذيرات المتكررة بشأن معاملاته المشبوهة.
وأضافت أن الأدلة تشير إلى أن ستالي ربما أبلغ إبستين بمخاوف البنك بشأن سلوك حساباته، مما سمح له بتعديل تحركاته لتجنّب التدقيق، في حين فتح إبستين أكثر من 134 حسابًا مصرفيًا وأجرى تحويلات تتجاوز مليار دولار خلال تعامله مع “جيه بي مورغان”.
وأشارت وارن إلى أن البنك دفع بالفعل 290 مليون دولار كتعويضات لضحايا إبستين، بينما لم يُحاسَب ستالي بعد داخل الولايات المتحدة، رغم حظره الدائم من العمل في النظام المصرفي البريطاني بعد تحقيق هيئة السلوك المالي عام 2023 الذي كشف عن علاقة وثيقة وغير مهنية بينه وبين إبستين.
وحذّرت وارن من أن “أي مصرفي شارك في تسهيل جرائم أحد أشهر المجرمين في العالم يجب أن يُحاسَب”، مطالبة بإعلان نتائج التحقيق بحلول نوفمبر المقبل، مؤكدة أن المسألة تتعلق بـ”استعادة ثقة الجمهور في النظام المالي الأمريكي”.
وتزامن ذلك مع دعاوى قضائية جديدة ضد بنك أوف أمريكا وبنك نيويورك ميلون تتهمهما بتمكين إبستين من أنشطة الاتجار بالبشر، فيما أكدت المؤسستان عزمهما الدفاع بقوة عن نفسيهما ضد هذه الادعاءات.
وتُعد هذه التطورات ضربة جديدة لسمعة بنك باركليز الذي لم يتعافَ بعد من سلسلة من الفضائح، أبرزها تورط مسؤوليه في قضايا تلاعب بالأسواق وتمويلات مشبوهة خلال السنوات الأخيرة.
