قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن سعي بلاده للوصول إلى البحر الأحمر يمثل مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية، مؤكدا أن إثيوبيا لن تنتظر عقودا أخرى لاستعادة هذا الحق الحيوي.
وخلال جلسة الدورة العادية الخامسة لمجلس النواب، شدد أبي أحمد على حق بلاده الطبيعي والقانوني في استغلال موارد مياه النيل لتحقيق التنمية الوطنية، مع ضمان عدم الإضرار بالدول المشاطئة. وأكد أن “المصريين والسودانيين أشقاء”، وأن الحوار والتفاهم المشترك يظلان السبيل الأمثل لتحقيق الاستخدام العادل والتعاوني للمياه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فقدان إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر جاء نتيجة روايات مشوهة، وأن الطريقة التي تم بها فقدان هذا الحق كانت غير قانونية وغير عادلة، مضيفا أن البلاد فقدت مواردها دون قرار شعبي أو موافقة رسمية من الحكومة أو البرلمان.
ورغم ذلك، جدد أبي أحمد التأكيد على التزام إثيوبيا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات والوسائل السلمية، مؤكدا أن نمو وتطور إثيوبيا سينعكس إيجابا على الدول المجاورة أيضا، مشددا على أهمية استعادة الوصول إلى البحر الأحمر كجزء من خطط التنمية الوطنية والإقليمية.
