نواب أستراليون وخبراء حقوق الإنسان يطالبون بإبعاد شركتي أسلحة إسرائيليتين عن معرض دفاع بسيدني، بعد تقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وسط احتجاجات ومخاوف قانونية وأخلاقية.
دعا نواب في البرلمان الأسترالي إلى جانب خبراء حقوق الإنسان إلى إبعاد أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية عن معرض الدفاع الدولي في منطقة الهندو-باسيفيك بسيدني الأسبوع المقبل، والذي ترعاه حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
يأتي هذا الطلب بعد أن وجدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتحذيرات من احتمال أن تكون الحكومة الأسترالية قد خرقت التزاماتها الدولية من خلال تعاملها مع شركات أسلحة مرتبطة بجرائم حرب مزعومة.
تشارك في المعرض شركة Elbit Systems الإسرائيلية الفرعية في أستراليا، إضافة إلى شركة Rafael Advanced Defense Systems المملوكة للدولة الإسرائيلية، ويتيح الحدث فرصة للشركات لعرض أسلحتها أمام المشترين.
انتقادات حادة من خبراء الأمم المتحدة والقانون الدولي
انتقد كريس سيدوتي، العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة للتحقيق، مشاركة الشركتين واصفاً إياهما بـ”المُمكّن الرئيس لقوات الدفاع الإسرائيلية في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال العامين الماضيين”.
وأكد الخبير الأسترالي في القانون الدولي دونالد روثويل أن “المجمع العسكري الصناعي الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في الأفعال المزعومة للإبادة الجماعية في غزة”.
وقال النائب العمالي كاميرون مورفي، المعروف بدعمه لفلسطين:
“أشعر بالصدمة لاستضافتنا لشركات متورطة في الإبادة الجماعية لعرض منتجاتها في سيدني. لدينا التزامات قانونية جدية فيما يتعلق بما نفعله، بالنظر إلى وجود قضية محتملة للإبادة الجماعية، فلماذا نسمح لهم بالمشاركة؟”
وأضاف: “يبدو أمراً استثنائياً أن يحدث معرض بهذا الشكل بمشاركة هؤلاء الأشخاص. إنه يشكل نقطة جذب للاحتجاج والعمل”.
كما أعرب النائب العمالي الآخر أنتوني د’آدام عن اتفاقه مع ضرورة عدم السماح للشركتين بالعرض في المعرض.
ردود فعل محلية ودولية
أدانت مجلس مدينة سيدني المعرض في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يوجه عمدة المدينة، كلوفر مور، رسالة إلى رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز لدعمه “مسار السلام وليس العنف”.
ومن بين الجهات الرئيسية المنظمة للمعرض وزارة الدفاع ومؤسسة AMDA، التي تسهل النقاشات بين الجيش وشركات الأسلحة. وكانت المؤسسة منظمًا رئيسيًا لمعرض Land Forces في ملبورن العام الماضي، والذي شهد احتجاجات كبيرة.
وأشار سيدوتي إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في المعرض “تثير تساؤلات حول مدى التزامها بالتزاماتها الدولية بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة”. وقال:
“من الواضح أن ذلك لا ينبغي أن يحدث. مشاركة وزارة الدفاع تشكل تقصيراً في منع الإبادة الجماعية، وفشلاً في ضمان احترام الاتفاقية الرابعة لجنيف، ومساعدة في استمرار الأعمال غير القانونية الإسرائيلية”.
وقد تم التواصل مع وزارة الدفاع للتعليق، كما تم التواصل مع شركتي Elbit Systems وRafael. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Elbit حصلت على نحو مليار دولار لمشاريع دفاعية، ولدى شركة Rafael أيضاً مشاريع كبيرة مع الحكومة الأسترالية.
قلق جماهيري ومنظمات المجتمع المدني
قال ماركوس ستروم، منسق مجموعة Labor Against War، إن الجماعة الشعبية التي تضم أعضاء من مختلف أنحاء أستراليا تشعر بقلق بالغ من مشاركة الشركتين في المعرض. وأضاف:
“على حكومة نيو ساوث ويلز أن تفكر فيما إذا كانت ستصبح مسؤولة عن أي شكاوى تتعلق بالمساعدة أو التواطؤ في هذه الجرائم”.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أن أستراليا وقّعت صفقة بقيمة 20 مليون دولار مع أكبر شركة أسلحة إسرائيلية قبل أسبوعين فقط من صدور تقرير الأمم المتحدة عن الإبادة الجماعية.
من جهتها، قالت لارا خيدر، المديرة التنفيذية بالإنابة للمركز الأسترالي للعدالة الدولية:
“السماح لهذه الشركات بعرض أسلحتها يثير أسئلة أخلاقية عميقة، ويتيح لها توسيع أرباحها وأنشطتها”.
وتخطط شركة Rafael لعرض “قدراتها المثبتة في القتال” في المؤتمر، مع توضيح كيفية توفير “المدى والفتك والإسقاط القوي اللازم للردع عبر الإنكار”.
وقالت مؤسسة AMDA في بيان:
“يتيح المؤتمر الوصول إلى التقنيات الناشئة، والحلول الصناعية، والخبرة العالمية التي تسهم في قدرة أستراليا السيادية والأمن البحري”.
كما حذرت مجموعة فلسطين أكشن من أنها تخطط لـ”حصار سلمي” للمعرض بدءاً من صباح الثلاثاء. وقال متحدث باسم المجموعة، جوش ليس:
“إنه واجبنا، كشعب هذا البلد، أن نواصل الدفاع عن القانون الدولي”.
