تفاقمت الأزمة السودانية إلى مستوى جديد من الخطورة بعد سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور الشمالية، في 28 أكتوبر 2025. التطور العسكري المفاجئ أثار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة، حيث دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تصنيف قوات الدعم السريع كـ”منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، في ظل تقارير عن جرائم واسعة ضد المدنيين.
السيطرة على الفاشر: نقطة تحول في الحرب السودانية
أعلنت قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، سيطرتها الكاملة على الفاشر بعد حصار استمر لأشهر. المدينة كانت آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في دارفور، وسقوطها يمثل انتصارًا ميدانيًا كبيرًا لقوات الدعم السريع.
منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أكدت وقوع إعدامات جماعية وحرق قرى ونهب مساعدات إنسانية، مستهدفةً بشكل خاص سكان قبائل الزغاوة والفور. صور أقمار صناعية نشرتها وكالات دولية أظهرت دمارًا واسعًا في ضواحي المدينة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني (SAF) وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزح نحو 10 ملايين آخرين، فيما تصف الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الدعوات الأمريكية: نحو تصنيف إرهابي رسمي
أطلق السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، دعوة رسمية إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيف الدعم السريع كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، واصفًا ما حدث في الفاشر بأنه “إبادة جماعية مخططة”.
وكتب ريش عبر منصة X:”الفظائع في الفاشر لم تكن خطأ، بل جزء من استراتيجية ممنهجة للإبادة العرقية في دارفور.”
من جانبها، أبدت السيناتور الديمقراطية جين شاهين دعمًا مشروطًا للدعوة، مشيرة إلى ضرورة تقييم الأثر القانوني والدبلوماسي للتصنيف، لكنها انتقدت بشدة دور الإمارات العربية المتحدة، التي تُتهم بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والتمويل – وهي مزاعم تنفيها أبوظبي.
الخلفية القانونية والسياسية
الدعوات الحالية تأتي بعد خطوات سابقة من إدارة بايدن في يناير 2025، حين اتهمت رسميًا قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات مالية على حميدتي وعدد من قادته.
كما قدم ريش وآخرون في أغسطس 2025 مشروع قانون بعنوان “قانون المساءلة في السودان”، يدعو لتقييم الدعم السريعككيان إرهابي.
في حال تصنيف الدعم السريع رسميًا ككيان لإرهابي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، ستُفرض إجراءات تشمل تجميد الأصول والحسابات المرتبطة بالدعم السريع وقادتها، وحظر التعامل المالي أو التجاري مع أي جهة مرتبطة بها.
ود الفعل الدولية
الخارجية الأمريكية لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا، لكن مصادر دبلوماسية تحدثت عن “مناقشات جادة” داخل الإدارة حول التصنيف.
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حذّرا من “خطر الإبادة العرقية المتجددة”، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
الإمارات نفت أي علاقة بدعم قوات الدعم السريع، بينما أشارت تقارير ميدانية إلى شحنات أسلحة عبر الأراضي الليبية.
الشارع السوداني والتفاعل الرقمي
حملة رقمية بعنوان #KeepEyesOnSudan انتشرت على منصة X، داعيةً إلى الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف حازم.
العديد من النشطاء واللاجئين السودانيين في المهجر رحبوا بالدعوة، معتبرينها “خطوة نحو العدالة الدولية”، بينما حذر آخرون من أن التصنيف قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب دون حلول سياسية حقيقية.
تجريم الدعم أو التمويل تحت القوانين الفدرالية الأمريكية.
