بريطانيا تجمّد أصوله: إضافة رجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري إلى قائمة العقوبات لدعمه المالي للحرس الثوري

بريطانيا تضيف رجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري إلى قائمة العقوبات بسبب دعمه المالي للحرس الثوري، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إضافة رجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري، المساهم الرئيسي في بنك “آيانده” المنحل، إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، متهمةً إياه بتقديم دعم مالي ولوجستي للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي أن أنصاري، المولود في قزوين عام 1968، يحمل أربع جنسيات تشمل إيران وسانت كيتس ونيفيس وقبرص، ويُعد أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين شاركوا في تمويل مشاريع استراتيجية مرتبطة بالحرس الثوري.

وأكد هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، أن “استخدام الحرس الثوري الإيراني للتهديدات والقمع المستهدف، بما في ذلك داخل المملكة المتحدة، أمر غير مقبول على الإطلاق”، مضيفًا أن لندن “لن تتردد في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ضد الجهات والأفراد المتورطين في أنشطة معادية للأمن البريطاني”.

ووفقًا لبيان الحكومة البريطانية، تشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول أنصاري داخل المملكة المتحدة ومنعه من السفر إليها، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معه من قبل الشركات البريطانية أو المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة لندن.

ونقلت وكالة رويترز أن محاولات الحصول على تعليق من أنصاري لم تلقَ استجابة، في حين أظهرت بيانات رسمية على موقع الحكومة البريطانية تحديثًا لقائمة العقوبات تضم اسمه ضمن الأفراد المرتبطين بأنشطة مالية للحرس الثوري الإيراني.

ويُعتبر أنصاري المؤسس والمساهم الرئيسي في بنك “آيانده” الإيراني، الذي أعلن البنك المركزي الإيراني تصفيته الأسبوع الماضي بسبب ديون متراكمة تجاوزت 550 تريليون تومان واختلالات مالية حادة، منها سحب على المكشوف بقيمة 313 تريليون تومان ونسبة كفاية رأس مال سلبية بلغت 600%.

وتشير التقارير إلى أن البنك واجه صعوبات مالية كبرى نتيجة تمويله مشروع “إيران مول” في طهران، أحد أكبر مراكز التسوق في الشرق الأوسط، والذي يُعتقد أنه كان من أبرز المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالحرس الثوري.

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بريطانيا خلال العامين الماضيين ضد كيانات وأفراد إيرانيين، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في أبريل 2024، ولدعم طهران لجماعة الحوثي في اليمن، في إطار ما تصفه لندن بأنه سياسة ردع ضد التهديدات الإيرانية للأمن الإقليمي والدولي.