تقرير أممي يكشف أن إيران نفذت أكثر من 700 عملية إعدام بين يناير ويوليو 2025، بمعدل ثلاث إلى أربع يوميًا، في ظل تصاعد القمع ضد الأقليات وترحيل اللاجئين الأفغان.
في تقرير صادم للأمم المتحدة، كشفت المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن “تدهور عميق وغير مسبوق” في الأوضاع الحقوقية داخل الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث تم تسجيل ما بين ثلاث وأربع حالات إعدام يوميًا — أي أكثر من 700 عملية إعدام منذ مطلع العام وحتى يوليو.
وأوضحت ساتو، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “نهاية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو لم تجلب أي راحة للشعب الإيراني، بل استمرّت آلة القمع الداخلي بلا هوادة”.
وأكدت أن طهران “استغلت الأزمة لفرض تدابير طارئة توسّع من قبضتها الأمنية، وتشنّ حملة منهجية ضد الأقليات العرقية والدينية، فضلًا عن عمليات الترحيل الجماعي لمواطنين أفغان يعيشون في أوضاع هشّة”.
ووصفت المقرّرة الأممية الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام بأنه “بلغ مستويات مروّعة تهدد إنسانية المجتمع الإيراني برمّته”، مشيرة إلى أن هذه الأرقام “تعكس سياسة تخويف ممنهجة تهدف إلى إسكات أي صوت معارض”.
يُذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية كانت قد حذّرت مرارًا من أن إيران تحتل موقعًا متقدّمًا عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، وغالبًا ما تطال هذه العقوبات سجناء الرأي ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والنساء.
