حذر وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت أن الانقسام الداخلي بشأن التعديل القضائي يمثل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد، داعيًا نتنياهو إلى وقفه، في موقف يظهر الشقاق في ائتلاف نتنياهو. ودعا وزير الأمن الوطني بن غفير إلى فصل غالانت.
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحكومة لوقف قانون التعديل القضائي، قائلًا إن النزاع المرير بشأنه في إسرائيل يمثل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد.
تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع
وقال غالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: “يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل”.
واجتاحت الاحتجاجات الحاشدة إسرائيل منذ إعلان الحكومة خططها القضائية في كانون الثاني/ يناير. واحتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد مشروع التعديل القضائي المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيدًا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.
وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدمًا، قائلًا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.
وأثار الإصلاح القضائي أيضًا مخاوف خارج البلاد حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل. وحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الأسبوع الماضي من رد فعل اقتصادي عنيف. وقال غالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل.
وأظهر بيان غالانت الشقاق الحادث في ائتلاف نتنياهو، إذ دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف نتنياهو بفصل غالانت فور صدور تعليقاته.
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مجددا ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.
ولا يبدو أن معارضة الخطة ضعفت، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بالحفاظ على مكانة الحريات المدنية وحقوق الأقليات في القانون وتأجيل بعض فصول التعديل خلال توقف جلسات البرلمان في نيسان/أبريل.
وما زال الائتلاف الوطني الديني الحاكم على الرغم من ذلك يهدف إلى تحويل مشروع قانون إلى تشريع قبل الثاني من نيسان/أبريل حينما يتوقف اجتماع المشرعين بسبب توقف جلسات البرلمان في الربيع.
ومن المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وأكد نتانياهو الخميس أن التشريع “لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنًا وتنوعًا”.
وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة “الأسبوع المقبل”. لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.
