تصاعد أزمة رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء وتحقيقات قانونية متبادلة، شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً كبيراً في أزمة المطربة الشعبية المصرية رحمة محسن، بعد تسريب مقاطع فيديو خادشة للحياء يُزعم أنها تخصها، ويعتقد أنها صُورت خلال علاقتها الزوجية السابقة مع رجل الأعمال أحمد فرج (أو أحمد فكري حسب بعض المصادر).
تحولت الأزمة إلى قضية قانونية متبادلة، وسط متابعة جماهيرية واسعة وحملات على منصات التواصل الاجتماعي، وتدخل الجهات الأمنية لمنع انتشار المزيد من المقاطع.
أبرز التطورات:
تسريب الفيديوهات الأولية (29-30 أكتوبر 2025):
انتشر مقطع فيديو قصير مدته 39 ثانية على منصات مثل تليجرام وتويتر (X)، يُزعم أنه يظهر رحمة في لحظات حميمة مع رجل أعمال يُعتقد أنه طليقها. وأفادت مصادر أمنية بوجود 8 مقاطع إضافية مخلة، مما دفع رحمة للتعبير عن قلقها الشديد وطلبت من الجهات المختصة منع نشرها.
نفت شقيقتها طاهرة محسن صحة جزء كبير من المقاطع، مؤكدة أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن التحقيقات ستكشف الحقيقة قريباً.
رد طليقها أحمد فرج (30 أكتوبر 2025):
نفى أحمد فرج أي تورط في التسريب، مؤكداً أنه يتعرض لحملة تشويه منظمة بعد انفصالهما قبل أشهر، وأنه لا علاقة له بالمقاطع. وأوضح أن زواجهما كان عرفياً في نهاية 2023، واستمر 4 أشهر فقط قبل الطلاق بسبب “خلافات كبيرة وشكوك في سلوكها”، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بتهمة التشهير.
البلاغات القانونية المتبادلة:
بلاغ رحمة ضد طليقها: اتهمت رحمة أحمد فرج بالابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر المقاطع، مطالبة بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشرها، وسلمت رسائل واتساب كدليل لمباحث تكنولوجيا المعلومات.
بلاغات مضادة: قدم محامٍ آخر بلاغاً ضد رحمة بتهم التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى مخل بالآداب العامة. كما أعيد فتح ملف قديم من طليقها الأول إسلام يتهمها بالخيانة الزوجية.
تواصل النيابة استماع أقوال رحمة والتحقيق مع الجهات الأمنية لاحتواء الأزمة.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي:
تصدر هاشتاج #رحمة_محسن التريند في مصر، مع حملات تضامن ضد “الابتزاز”، ودعوات لدعمها كضحية، بينما شكك البعض في صحة الفيديوهات. انتشرت روابط للمقاطع على X، ووصفت بعض المنشورات الوضع بأنه “حملة تشويه منظمة”.
الأزمة لا تزال مستمرة، مع متابعة شديدة من الإعلام والجمهور، وسط توقعات بكشف المزيد من التفاصيل خلال التحقيقات، ما يسلط الضوء على مخاطر الابتزاز الإلكتروني وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية.
