أفادت مصادر أمنية مالية لـ المنشر الاخباري باختطاف مواطنين مصريين ومترجم مالي في نهاية أكتوير الماضي، أثناء سفرهم على الطريق الرابط بين العاصمة باماكو ومدينة سيغو، وسط تزايد وتيرة الهجمات المسلحة في البلاد.
ووفقا للمصادر، فإن المواطنين المصريين المختطفين هما صالح سمير وعبدالعظيم مرسي، إضافة إلى المترجم حسام ديكو، وقد جرى احتجازهم على أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تنشط في مناطق وسط وشمال مالي.
ويعمل المواطنان المصريان في شركة خاصة لتجارة الأثاث والأواني المنزلية في باماكو، حيث كانا في طريقهما لأعمال تجارية عندما اعترضت مجموعة مسلحة سيارتهم على الطريق السريع.
وأكدت التقارير أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” كثفت في الآونة الأخيرة من عملياتها ضد الأجانب والعاملين في القطاعات الاقتصادية بالعاصمة باماكو وضواحيها، ضمن مساعيها لتقويض سيطرة المجلس العسكري الحاكم، الذي يواجه ضغوطا أمنية متزايدة منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد.
وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من عمليات الخطف التي تشهدها مالي منذ تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تستهدف الجماعات المسلحة المدنيين والأجانب بهدف الحصول على فدية أو لتحقيق مكاسب سياسية.
أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في غرب مالي، وفقا لما نشرته الجماعة عبر قنواتها الإعلامية.
وأوضح البيان أن أحد الضحايا رجل أعمال مصري يشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو، وطالبت الجماعة بفدية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي مقابل الإفراج عن الثلاثة معا. وأضاف البيان أن العملية تشكل “ضربة لداعمي الاحتلال الروسي”، في إشارة إلى التعاون بين الجيش المالي وقوات مرتزقة روسية في المنطقة.
تفاصيل الحادثة
وقع الاختطاف على طريق سيغو–باماكو شرق العاصمة المالية، بعد أيام من اختطاف مواطنين مصريين آخرين. وأكدت مصادر أمنية أن الضحايا كانوا يعملون في مشاريع كهربائية واستثمارية زراعية في مناطق نائية، مستغلين ضعف الانتشار العسكري وانتشار الجماعات المسلحة في غرب مالي.
وقالت غرفة الطوارئ المصرية إن جميع الضحايا يتلقون متابعة دبلوماسية مستمرة عبر السفارة في باماكو، مع التنبيه لمواطني مصر في مالي بضرورة الالتزام بالقوانين المحلية وتقليل التنقلات خارج العاصمة، مع حمل الوثائق الرسمية دائما. وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أرقام طوارئ للتواصل في حالات الطوارئ، بما في ذلك خدمات الواتس آب للسفارة.
الخلفية الأمنية
تشهد مالي منذ 2012 تدهورا أمنيا متزايدا بسبب انتشار الجماعات المسلحة والمتمردين، مع هجمات متكررة على الجيش والمناطق الصناعية. وبعد انسحاب القوات الفرنسية وMINUSMA، شهدت المنطقة تصاعدا في عمليات اختطاف الأجانب، حيث أصبحت الجماعة تعتمد على طلب الفديات كمصدر تمويل رئيسي. ووفق مؤشر الإرهاب العالمي 2025، تحتل منطقة الساحل الإفريقي مركزا رئيسيا للعمليات الإرهابية، حيث تمثل 51% من الوفيات الإرهابية عالميا.
الاختطافات والفدية
سجلت السنوات الأخيرة حالات إفراج بعد دفع فديات كبيرة، مثل الإفراج عن رهائن إماراتيين وإيرانيين مقابل 50 مليون دولار في أكتوبر 2025، وكذلك رهائن فرنسيين وإيطاليين وماليين مقابل 10–30 مليون يورو وفدية إضافية تشمل إطلاق سراح سجناء إرهابيين. لكن سلوك مصر التاريخي في قضايا الخطف يشير إلى رفض الدفع مباشرة للإرهابيين، مع الاعتماد على الوساطات أو التدخلات العسكرية إذا لزم الأمر، كما حدث في 2008 لتحرير رهائن مصريين في السودان.
التحذيرات والتوصيات
تعتبر المنطقة النائية في مالي عالية الخطورة لأي أجنبي، وينصح المستثمرون ورجال الأعمال باتخاذ أقصى إجراءات الحماية، والتنسيق مع السفارات، وتجنب السفر إلى مناطق النزاع. ويؤكد الخبراء أن أي إشاعات عن عمليات إنقاذ أو تدخلات عسكرية قد تعرض حياة المخطوفين للخطر، ويجب انتظار البيانات الرسمية.
