أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية. وأوضحت الوزارة أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرضين اليابانيين هما قروض ميسّرة حصلت عليها مصر بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، دون ربط القرض بأي حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ورئيس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم، مع التعاون في خدمات الزوار مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات لتجنب تداول أخبار غير صحيحة أو مضللة.
