أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الحكومة ستطرح قريبًا التعديل الدستوري السابع والعشرين أمام البرلمان، مؤكدًا أن الإجراءات ستتم وفق القوانين الدستورية وبمشاركة جميع الأطراف السياسية.
مشاورات بين الحكومة وحزب الشعب
وقال دار خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن الحكومة تُجري حاليًا مشاورات مكثفة مع حزب الشعب الباكستاني (PPP) الحليف الأكبر داخل الائتلاف الحاكم، مشيرًا إلى عقد ثلاث جولات من المحادثات، إلى جانب لقاءات أجراها وزير القانون.
وأضاف أن الحكومة ستتشاور أيضًا مع بقية شركائها السياسيين قبل تقديم مسودة التعديل رسميًا.
جدل واسع وخشية من تقليص الصلاحيات
وأثار الحديث عن التعديل المقترح موجة جدل في الأوساط السياسية، إذ تخشى المعارضة من أن يؤدي إلى تقليص بعض الصلاحيات التي منحها التعديل الثامن عشر للأقاليم.
وأكد حزب حركة الإنصاف المعارض (PTI) أنه سيعارض التعديل “بشدة”، معتبرًا أنه يمسّ توازن السلطة في البلاد.
دار: العملية ستكون شفافة وتحت إشراف البرلمان
شدد نائب رئيس الوزراء على أن مسار التعديل سيكون “شفافًا بالكامل”، وأنه سيمر بالمناقشات المطلوبة داخل اللجان البرلمانية.
كما دعا وزير القانون إلى طرح التعديل أولاً في مجلس الشيوخ باعتباره “الأكثر احترافية وقيمة تشريعية”، حسب قوله.
التحدي البرلماني: أغلبية الثلثين
يتطلب تمرير أي تعديل دستوري في باكستان أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلسي البرلمان.
ويمتلك الائتلاف الحاكم حالياً 233 من أصل 336 مقعداً في الجمعية الوطنية، لكنه لا يمتلك أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ (61 مقعداً من أصل 96)، ما يجعله بحاجة إلى ثلاثة أصوات إضافية على الأقل من المعارضة.
تدهور العلاقات مع أفغانستان
وفي سياق متصل، تطرق دار إلى التوتر المتزايد مع حكومة طالبان في أفغانستان، منتقدًا سياسات الحكومة السابقة عام 2021 التي سمحت بعودة آلاف المقاتلين ووصَفها بأنها “أكبر خطأ”.
وأكد أنه تلقى عدة اتصالات من وزير خارجية طالبان، مضيفًا أن “باكستان تطالب فقط بوقف أي نشاط إرهابي ينطلق من الأراضي الأفغانية”.
