وافقت الحكومة الباكستانية يوم السبت على مشروع التعديل الدستوري السابع والعشرين، وسط جدل واسع حول أبرز بنوده وتأثيره على الصلاحيات الإقليمية وميزان القوى بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات.
تقديم مشروع القانون لمجلس الشيوخ
قال وزير القانون أعظم نذير تارار إن مشروع القانون سيتم تقديمه اليوم إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، مع إحالة محتملة إلى لجنة مشتركة تضم أعضاء لجنتي القانون والعدل في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، لإجراء مناقشات تفصيلية حول أحكام المشروع.
ترأس رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو من أذربيجان، حيث رحب مجلس الوزراء بالمشروع وأشاد بأهدافه، مؤكداً أهمية التوافق بين الحكومة وحلفائها قبل تقديمه للبرلمان.
أبرز بنود التعديل المقترح
أوضح وزير القانون أن مشروع التعديل يشمل عدة نقاط رئيسية:
إنشاء محكمة دستورية اتحادية منفصلة: لتعزيز دور القضاء الدستوري في حل النزاعات بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات.
نقل القضاة ومراجعة إجراءات التعيين: اقتراح أن تتولى اللجنة القضائية نقل القضاة، مع إشراك رؤساء المحاكم العليا في المشاورات.
مدة وأعضاء مجلس الشيوخ: تعديل المواد المتعلقة بفترة ست سنوات لأعضاء المجلس وإجراءات انتخاب الرئيس ونائبه، لضمان انتخابات موحدة لجميع الأعضاء.
حصة المقاطعات في الحكومة: زيادة نسبة أعضاء مجلس الوزراء الإقليمي من 11% إلى 13%، وتوسيع عدد المستشارين من 5 إلى 7، بهدف تعزيز تمثيل المقاطعات الأصغر مثل خيبر بختونخوا وبلوشستان.
صلاحيات الحكومة الاتحادية على القوات المسلحة: تعديل المادة 243 لمناقشة التعيينات والإجراءات الاستراتيجية والدفاعية بما يتوافق مع الدروس المستفادة من النزاعات الإقليمية الأخيرة.
إعادة بعض الاختصاصات للاتحاد: تشمل التعليم والتخطيط السكاني، وكسر الجمود بشأن تعيين لجنة الانتخابات.
التوافق السياسي والمعارضة
أجرى رئيس الوزراء شهباز شريف مشاورات مع حلفاء الحكومة، بما في ذلك حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، حزب الحركة القومية المتحدة، حزب العمل البوسني، وحزب عوامي الوطني، للتوصل إلى توافق بشأن المشروع قبل عرضه على البرلمان.
في المقابل، أثار التعديل انتقادات من المحامين والسياسيين، واصفين إياه بمحاولة لتقليص الصلاحيات الإقليمية الممنوحة بموجب التعديل الدستوري الثامن عشر.
حزب الشعب الباكستاني أعلن دعمه لتعديلات المادة 243 لكنه رفض أي تغييرات في حصص المقاطعات.
حزب حركة الإنصاف الباكستانية وصف المشروع بـ”الهجوم على البرلمان”.
جمعية علماء الإسلام (JUI-F) رفضت أي تعديل يقلل من الصلاحيات الإقليمية.
كما قدم حزب الحركة القومية المتحدة (MQM-P) نسخة بديلة من التعديلات تدعو إلى تعزيز استقلال المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد.
إجراءات التشريع
أكد وزير العدل أن التعديلات الدستورية تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان لإقرارها. ومن المتوقع أن تشمل المناقشات إحالة مشاريع القوانين الأخرى المعلقة، مثل زيادة مقاعد جمعية بلوشستان، ومشروع قانون متعلق بالحكومات المحلية.
السياق
كان من المقرر عقد اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي يوم الجمعة، لكنه تأجل بسبب التزامات رئيس الوزراء في أذربيجان، مع استمرار الجدل حول التوافق بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني حول مشروع القانون.
وأشار بيلاوال بوتو زرداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني، إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء محكمة دستورية، وإجراءات نقل القضاة، وتعديل المادة 243، وإعادة بعض الاختصاصات للاتحاد، وكسر الجمود في تعيين لجنة الانتخابات، مؤكداً أن هذه البنود ستثير نقاشات حادة في البرلمان.
