تبدأ ابنة الرئيس السابق جاكوب زوما، دودوزيل زوما سامبودلا، البالغة من العمر 43 عاما، هذا الأسبوع فصلا جديدا في محاكمة استثنائية، حيث تواجه اتهامات بالتحريض على الإرهاب والعنف العام على خلفية منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات المميتة في يوليو/تموز 2021.
تأتي المحاكمة، التي يراها كثيرون فريدة من نوعها في البلاد، بعد أربعة أعوام من أعمال العنف التي شهدتها مقاطعتي كوازولو ناتال وجوتنج، وأسفرت عن مقتل نحو 300 شخص وأضرار اقتصادية تجاوزت 2.8 مليار دولار. وتتهم النيابة زوما سامبودلا بدور محوري في تأجيج هذه الأحداث من خلال منشورات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، شجعت فيها على استمرار الفوضى.
وخلال جلسة الاستماع الإجرائية قبل المحاكمة، أثارت المتهمة جدلا جديدا، حيث ارتدت قميصا أسود كتب عليه بشكل ساخر عبارة “إرهابي العصر الحديث”، في إشارة إلى التهم الموجهة إليها، ووصفت محاميها القضية بأنها “ضعيفة”.
نشأت زوما سامبودلا في موزمبيق مع شقيقها التوأم دودوزان، وكانت إحدى أبرز المؤيدين لوالدها بعد انتهاء رئاسته المثيرة للجدل التي استمرت تسع سنوات وانتهت في 2018 وسط اتهامات واسعة بالفساد. وبرزت في السنوات الأخيرة كعضو في البرلمان عن حزب الحركة القومية، بالإضافة إلى دورها المؤثر في البرلمان الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي.
ويشير خبراء إلى أن القضية ذات دوافع سياسية واضحة، حيث تعتبر محاولة لمحاسبة أو الضغط على والدها بعد انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وانضمامه إلى حزب منافس. كما لفتوا إلى أن التهم الموجهة لها، أول مرة من نوعها في جنوب أفريقيا، تتعلق بالتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سابقة قانونية لم يحدث من قبل.
تتركز الأدلة ضدها على عشرات المنشورات، منها تغريدات تحث على إغلاق المدن والتصعيد ضد الحكومة، إضافة إلى نشر مقاطع وصور لعمليات النهب والحرق، مع هاشتاغ #FreeJacobZuma.
ورغم كل هذه التهم، يمكن أن تستخدم زوما سامبودلا المحاكمة لتقديم نفسها كرمز للمعارضة السياسية، وهو ما قد يزيد من شعبيتها بين مؤيدي حزب الحركة الشعبية لتحرير زامبيا، الذين يتابعون المحاكمة عن كثب.
تواجه النيابة تحديا كبيرا لإثبات القصد المباشر للتحريض على الإرهاب، خاصة في ظل صعوبة الاستناد إلى الشهادات والأدلة، فيما وصف حزبها القضية بأنها “خدعة سياسية” و”ظلم اجتماعي”.
تعد محاكمة زوما سامبودلا نقطة محورية في النقاش العام حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن تستمر متابعة القضية باهتمام واسع على المستويين الوطني والدولي.
