تشهد الأيام الراهنة نشاطًا ملحوظًا على صعيد صندوق النقد الدولي، حيث يستعد الصندوق والشركاء الحكوميون في مصر للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع زيارات رسمية مرتقبة لبعثة الصندوق إلى القاهرة مطلع ديسمبر 2025، تمهيدًا لصرف دفعات جديدة من تمويل الصندوق الذي يمثل ركيزة في دعم الاقتصاد المصري منذ سنوات الأزمات
.المراجعتان الخامسة والسادسة… شروط وتطلعات
أوضحت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك، أن صرف دفعات الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.4 إلى 2.5 مليار دولار، يستلزم دفع السلطات المصرية بعدة إصلاحات هيكلية، على رأسها توسيع برنامج الطروحات الحكومية وتقليص دعم الطاقة، فضلاً عن مواصلة إجراءات تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية
. وتأتي هذه المراجعات عقب دمج شريحة يوليو السابقة بسبب بطء تنفيذ الحكومة للإصلاحات، ومنها تأخر بيع شركات حكومية وتأخر استثمارات قطرية كان من المفترض إتمامها منتصف 2025
التحليل الاقتصادي… نمو وتحديات قائمة
يشير الصندوق في أحدث مؤتمراته الصحفية إلى تحسن معدل النمو المصري منذ بداية العام الجاري، وانخفاض نسبي في التضخم، مع الحفاظ على الانضباط المالي وصرف الشرائح السابقة مما عزز قدرة مصر على استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية
. إلا أن التحديات ما زالت مرتفعة، وأبرزها استمرار
الحضور القوي للدولة في الأنشطة الاقتصادية، ارتفاع مستوى الدين العام، احتياجات تمويلية متزايدة، وانخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي. ويتوقع الصندوق، في حال إتمام الإصلاحات، أن تبدأ الطروحات الحكومية بنهاية 2025، مع احتمال ترحيل بعض الصفقات الكبرى إلى 2026، ضمن إطار مرن ومحكوم برؤية إصلاحية واضحة
.موقف النقد الدولي تجاه مصر والمنطقة
أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، تفهمها لرؤية الحكومة المصرية حول سرعة تنفيذ الإصلاحات، معبرة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا، وأن سلامة رؤية الإصلاحات هي الفيصل في إتمام صرف الدفعات المستقبلية
استشهدت بتقارير دولية حول استعادة زخم التعافي للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني القومي، لكن مع ضرورة تقليص تدخل الحكومة وإطلاق العنان للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية
.توقعات النمو عالمياًرفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال 2025 إلى 3.2% مقارنة بـ3% في توقعات يوليو، مع توقعات بتراجع التضخم العالمي إلى 4.2%، وهي معطيات إيجابية نسبياً رغم استمرار التذبذبات السياسية والتجارية حول العالم، الأمر الذي أثر على آفاق الشرق الأوسط بشكل مباشر وخلق احتياجات تمويلية جديدة للدول النامية
