مواجهة كبرى في مجلس الأمن: مشروع روسى مضاد يوقف خطة ترامب لإدارة غزة ويعطل مجلس السلام والقوة الدولية في غزة
في تصعيد دبلوماسي جديد، دخلت روسيا بقوة على خط النزاع حول غزة، مقدّمة مشروع قرار مضاد داخل مجلس الأمن الدولي يعرقل الخطط الأمريكية لتشكيل مجلس سلام ونشر قوة دولية مؤقتة في القطاع.
التحرك الروسي يأتي في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم واسع من الدول العربية والإسلامية—مثل مصر، السعودية، الإمارات، قطر، تركيا، الأردن، إندونيسيا وباكستان—لتمرير مشروع قرار يعتمد رسميًا خطة ترامب للسلام في غزة.
المشروع الأمريكي، الذي يضم 20 بندًا، يهدف إلى تثبيت وقف النار القائم منذ عامين، وإنشاء مجلس حكم انتقالي لإدارة غزة حتى نهاية عام 2027، إلى جانب نشر قوة دولية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر وشرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن وتنفيذ نزع السلاح. النسخة الحالية تشير أيضًا لأول مرة إلى احتمالية قيام دولة فلسطينية مستقبلية
البيان المشترك، الصادر الجمعة، أكد دعم الدول العربية للمشروع قيد المناقشة، مطالبًا بتمريره فورًا. الخطوة تأتي بينما تقود واشنطن مفاوضات مكثفة مع أعضاء المجلس الخمسة عشر لتثبيت وقف النار ، ولتحويل خطة ترامب—المكوّنة من 20 بندًا—إلى وثيقة دولية ملزمة.
مجلس لإدارة غزة حتى 2027… وقوة دولية مشتركة
المسودة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس تكشف عن إنشاء “مجلس السلام”، هيئة انتقالية لإدارة غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ عقود.
كما يسمح مشروع القرار بتشكيل قوة دولية مؤقتة (ISF) تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر وشرطة فلسطينية جديدة، بهدف تأمين الحدود وتنفيذ مسار نزع سلاح القطاع.
وتتضمن النسخة الحالية من المشروع إشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا—وهو تطور لم يرد في الصيغ السابقة.
موسكو تدخل على الخط: مشروع دون ذكر لترامب
وبالتوازي مع الضغط الأمريكي، دفعت روسيا بمشروع قرار مضاد يرفض تشكيل مجلس سلام أو نشر قوة دولية فورية، مكتفية بالترحيب بـ”المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون الإشارة إلى ترامب.
ويقترح المشروع الروسي تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم خيارات لتنفيذ بنود الخطة وإعداد تقرير عاجل حول إمكانية نشر قوة استقرار دولية في غزة المنكوبة.
تحذيرات أمريكية من “ التعطيل”
واشنطن وصفت وقف النار بأنه “هش”، محذّرة من تبعات عرقلة مشروعها.
وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن “محاولات إثارة الخلاف في ظل المفاوضات الجارية سيكون لها عواقب خطيرة وملموسة على الفلسطينيين”.
مرحلة انتقالية… أم وصاية دولية؟
المشهد الجديد يثير أسئلة حادة:
هل يمهد مشروع القرار لوضع غزة تحت وصاية دولية حتى 2027؟
ومن سيملك القرار الأمني والسياسي في ظل قوة متعددة الجنسيات ومجلس حكم انتقالي؟
بين واشنطن وموسكو، وبين مشاريع متنافسة، يبقى مستقبل غزة معلّقًا على تصويت قريب قد يعيد رسم معادلة القوة في القطاع والمنطقة.
