يستعد ما يقرب من 13.9 مليون ناخب إكوادوري للإدلاء بأصواتهم يوم الأحد في استفتاء حاسم يحدد مستقبل الدستور وعدد أعضاء البرلمان، وأهم من ذلك، موقف البلاد من عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى أراضيها، في خطوة قد تعيد القوات الأمريكية بعد غياب دام منذ عام 2009.
ويأتي هذا الاستفتاء في ظل أسوأ أزمة عنف شهدتها الإكوادور، مع توقعات بوقوع نحو 9000 جريمة قتل خلال عام 2025، وفق مرصد الجريمة المنظمة الإكوادوري.
ويعتبر الرئيس دانييل نوبوا، الذي بدأ قبل عامين حربا واسعة ضد العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني، إعادة القوات الأجنبية جزءا من استراتيجية بلاده لمحاربة الجريمة المنظمة.
وأكد الرئيس نوبوا أن أي تواجد مستقبلي للقوات الأجنبية لن يشمل جزر غالاباغوس، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مراكز لمكافحة الصيد غير المشروع ومراقبة الحدود الجوية في مدن مثل مانتا وساليناس.
وأضاف أن هناك خططا لإنشاء قاعدة شرطة أمازونية بالتعاون مع البرازيل، بالإضافة إلى قاعدة أمنية مشتركة للإكوادور ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ساليناس.
وتثير فكرة عودة القوات الأمريكية جدلا واسعا في المدن التي شهدت وجودها سابقا. فقد أشار كريستيان كاماتشو، أحد سكان مانتا، إلى أن المدينة استفادت اقتصاديا من التواجد العسكري بين عامي 1999 و2009، معتبرا أن وجود القاعدة دعم التجارة وسوق العقارات والنشاط الاقتصادي المحلي.
ويعتمد الرئيس نوبوا في خططه على دعم شعبي قوي، لا سيما بعد أن عرقلت المحاكم مؤخرا بعض مشاريعه الأمنية باعتبارها مخالفة للحقوق الأساسية.
وتشير استطلاعات معهد “سيداتوس” إلى احتمال فوز التصويت بـ”نعم” بنسبة تتجاوز 61%، ما يمهد الطريق لتعاون أوسع مع الولايات المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة.
وكانت الإكوادور تعتبر من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمانا، لكن الوضع الأمني تدهور بشكل حاد خلال العام الجاري، مع تسجيل أكثر من 4600 جريمة قتل في النصف الأول من 2025، لتصبح البلاد مركزا رئيسيا لانطلاق الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين.
ويشير المراقبون إلى أن نتائج الاستفتاء ستحدد ليس فقط مستقبل السياسة الأمنية، بل أيضا مدى استعداد الإكوادور للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، في لحظة حرجة تعيشها البلاد على صعيد العنف والجريمة المنظمة.
