الرئيس السيسي يأمر بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة بتزوير الانتخابات البرلمانية في مصر وفتح تحقيق واسع قد يعيد الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية
القاهرة – 17 نوفمبر 2025
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيهًا بإجراء تحقيق شامل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بعد تصاعد الاتهامات حول شراء الأصوات والتلاعب في صناديق الاقتراع ومخالفات أخرى في عدد من مراكز الاقتراع.
وجاء تدخل الرئيس السيسي بعد تزايد الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن داخل المؤسسة السياسية حول ما وصف بـ “المخالفات الانتخابية”. وأكد الرئيس أن الانتخابات التي جرت على مرحلتين هذا الشهر ستؤدي إلى انتخاب أعضاء البرلمان للفترة 2025 – 2030، ومن المتوقع أن تمنح الأغلبية للحزب المؤيد للحكومة.
وشدد السيسي على الهيئة الوطنية للانتخابات، واصفًا إياها بأنها “مستقلة في أعمالها”، على ضرورة فحص جميع الحوادث والطعون المقدمة بدقة، واتخاذ قرارات تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين بأمانة وشفافية، وتكون “مرضية أمام الله”.
الادعاءات والشكاوى
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي شهادات حول حالات شراء الأصوات، حيث حصل بعض الناخبين على مبالغ مالية أو سلع غذائية مقابل تصويتهم. كما أشار مرشحون آخرون في مقاطع فيديو إلى وجود تلاعب في صناديق الاقتراع وعدم ختمها بالشكل الصحيح.
ملاحظات المراقبين
وأكدت مجموعة المراقبين العرب لحقوق الإنسان في القاهرة (AOHR) – وهي منظمة رسمية مرخصة من الحكومة لمراقبة الانتخابات – وجود اختلالات لوجستية وإجرائية أثناء الاقتراع. حيث شملت ملاحظاتهم تفاوت أعداد المشاركين، وتأخر افتتاح بعض مراكز الاقتراع، وسوء إدارة الحشود. كما تم رصد حالات عرض لافتات دعائية بالقرب من مراكز الاقتراع، ونقل الناخبين أو توجيههم لدعم أحزاب معينة بشكل مخالف للقوانين، ولا سيما في الإسكندرية حيث وثقت اللجنة نقل مجموعات من الناخبين بالسيارات لدعم أحزاب محددة.
وعلى الرغم من أن التقرير الرسمي كان حذرًا في صياغته، إلا أن هذه الملاحظات عززت المطالب بإجراء تحقيقات عاجلة.
توجيهات الرئيس السيسي
طالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات المحتملة، وزيادة الشفافية في سير العملية الانتخابية، وضمان حصول مندوب كل مرشح على نسخة معتمدة من نتائج اللجان الفرعية. كما شدد على عدم التردد في إلغاء النتائج في أي دائرة لم يُتأكد فيها من صحة إرادة الناخبين، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا إذا استدعى الأمر.
خلفية الأزمة
تأتي هذه التحركات بعد أسابيع من الجدل السياسي حول كيفية اختيار وتمويل المرشحين، حيث ظهرت في سبتمبر الماضي اتهامات داخل حزب “حمات وطن” بعدم شمول بعض الأعضاء في القوائم النهائية إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة، ما أثار قلقًا واسعًا حول تأثير المال والمحسوبية على العملية الانتخابية.
وأكد الرئيس السيسي أن الحفاظ على نزاهة الانتخابات والشفافية في النتائج يمثل أولوية وطنية، لضمان تمثيل حقيقي للناخبين في البرلمان، وترسيخ قواعد ديمقراطية عادلة لكل المرشحين.
