سادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول بيان منسوب إلى النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، رغم خلو البيان من أي أختام رسمية أو توقيعات تثبت صحته.
لهجة شديدة وانتقادات لاذعة
حمل البيان المتداول عنوان: “ما بين نرجسية بيان نادي القضاة وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات”، وجاء بصيغة شديدة اللهجة، متناولاً قضية مشاركة أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، وذلك عقب البيانات الأخيرة الصادرة عن نادي القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وقد تضمن البيان المزعوم تلميحات إلى ما وصفه كاتبوه بـ”الترفع” في بيانات صادرة عن جهات قضائية أخرى، معتبراً أن الإشراف على الانتخابات مهمة فُرضت عليهم “من المشرع الدستوري لوطن لا ننتمي إليه ونترفع عليه”، وفق النص المتداول.
تحميل المسؤولية للهيئة الوطنية للانتخابات
وزعم البيان أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي “المسئول الأول” عن أزمات العملية الانتخابية التي شهدتها بعض اللجان، مشيراً إلى أنها كلفت رؤساء اللجان الفرعية بقرارات أدت إلى عدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز، قبل أن “تتنصل” من ذلك لاحقاً أمام وسائل الإعلام، مع تأكيده على تقدير القائمين على البيان لتشكيل الهيئة من “أغلب قضاة المنصة”.
تقصير في الاحتياجات وظروف عمل “غير إنسانية”
كما أشار البيان إلى “تقصير” في توفير الاحتياجات الأساسية لأعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف، موضحاً أن بعض الأعضاء لم تتوفر لهم وسائل انتقال أو سكن مناسب في المقرات الانتخابية.
وتطرق البيان إلى تجاوز ساعات العمل اليومية الحد المقبول، حيث وصلت – بحسب النص – إلى أكثر من 13 ساعة في اليوم الأول و 15 ساعة في اليوم الثاني، يسبقها ويتلوها وقت للتحضير قد يصل إلى ساعتين.
واعتبر البيان أن السلبيات التي ظهرت كانت قليلة، وعزيت إلى “سوء تنظيم التنقلات والإقامة وامتداد ساعات العمل اللاإنساني”، على حد وصف البيان المزعوم.
“أداء أمانة بجهاد المحاربين”
أكد البيان المنسوب أن أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكراً من أحد، ولا يجوز لأي جهة “أن تنتقص من دورهم الوطني”، مشدداً على أن العمل الذي قاموا به خلال الإشراف على الانتخابات هو “أداء أمانة الوطن بجهاد المحاربين”.
واختتم البيان بعبارة قوية: “فليزهوا من ساروا على تراب الوطن، ولينزوي من تخلى أو أخليت ساحته، ورفعت عنه مشقة الجهاد دون أن يرجم المجاهدين بدنس الكلم.”
يبقى انتشار البيان مستمراً على منصات التواصل، بينما لا يزال غير مؤكد ما إذا كان صادراً رسمياً عن النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهة المختصة.
