اتهم محققو الأمم المتحدة قوات أمن الدولة الليبية وجماعات الميليشيات المسلحة في #ليبيا بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم مع الإفلات من العقاب ترتقي الكثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قدمت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا ، المؤلفة من ثلاثة أعضاء ، تقريرها النهائي بشأن ما أسمته “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا” منذ بداية عام 2016.
قتل واغتصاب
وقد وثق التحقيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم ، أشار محققو الأمم المتحدة إلى أن جميع الناجين الذين تمت مقابلتهم تقريبًا امتنعوا عن تقديم شكاوى رسمية “خوفًا من الانتقام والاعتقال والابتزاز وانعدام الثقة في نظام العدالة”.
الخارجية الأمريكية تكشف خطتها لحل الأزمة في ليبيا
وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ، إن الجثة وجدت “أدلة دامغة على أن المهاجرين تعرضوا للتعذيب المنهجي أثناء الاحتجاز وأن العبودية الجنسية ، وهي جريمة ضد الإنسانية ، ارتُكبت ضد المهاجرين”.
جرائم ضد الإنسانية
وجدت الأدلة الواقعية التي جمعها محققو الأمم المتحدة أن مؤسسات الدولة الليبية في طرابس والجماعات المسلحة متورطون في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وجدت محققو الأمم المتحدة أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ضد المهاجرين في أماكن الاحتجاز الخاضعة للسيطرة الفعلية أو الاسمية لمديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي وكيانات أخرى.
العثور على 6 مصريين وسوري بعد غرق قارب هجرة قبالة سواحل ليبيا
وقال محمد أوجار: “هذه الكيانات تلقت دعما فنيا ولوجستيا وماليا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.
وأضاف تشالوكا بياني ، عضو البعثة ، أن “الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي من حيث الإجراءات الاحتياطية والردود والاعتراضات يؤدي إلى انتهاكات لبعض حقوق الإنسان”.
وزير الخارجية الإيطالي: طلبنا من مصر التدخل للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من كل من ليبيا وتونس
وقال: “عدم الإعادة القسرية ، على سبيل المثال – لا يمكنك إعادة الناس إلى مناطق غير آمنة ، والمياه الليبية غير آمنة لركوب المهاجرين بشكل واضح”.
جرائم مممنهجة
يشير الطابع المنهجي المستمر على نطاق واسع للجرائم التي وثقتها البعثة بقوة إلى تورط أفراد ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية على جميع مستويات التسلسل الهرمي والميليشيات التابعة لها.
ليبيا: مقتل شخصين في اشتباكات مسلحة مدينة جوراء
قال محمد أوجار: “كانت الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة مرتبطة في المقام الأول بإعادة توطيد السلطة والثروة من قبل الميليشيات والجماعات الأخرى التابعة للدولة من خلال ، على سبيل المثال ، اختلاس الأموال العامة”..
وأضاف “مما لا شك فيه أن الإيرادات الكبيرة الناشئة عن الاستغلال الواسع النطاق للمهاجرين غير الشرعيين الضعفاء حفز على استمرار الانتهاكات الموثقة”.
400 ناجٍ وشاهد
قامت البعثة بـ13 رحلة ميدانية إلى ليبيا منذ أن أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2020. وقد قابلت أكثر من 400 ناجٍ وشاهد وجمعت أكثر من 2800 عنصر من المعلومات.
كان أكثر من 670 ألف مهاجر من أكثر من 41 دولة موجودين في ليبيا عندما بدأت البعثة تحقيقاتها وهذه الأعداد تتزايد منذ عام 2021.
الجماعات المتورطة
وقال أوجار إن :الجماعات المسلحة كـ(جهاز الردع) و(قوات القيادة) و(جهاز دعم الاستقرار) وقياداتها متورطون مرارًا وتكرارًا في الانتهاكات والتجاوزات”.
ولفت أوجار إلى استخدام قوات مقاتلين أجانب في النزاعات المسلحة يُعد جريمة ارتزاق.
باتيلي: الانتهاء من خارطة الطريق يمهد لإجراء انتخابات ليبيا
أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 5000 مهاجر محتجزون في مراكز احتجاز رسمية ، رغم أنها تعتقد أن هذا العدد أقل من الواقع بشكل كبير. عدد المهاجرين المحتجزين في مرافق سرية تديرها الميليشيات المسلحة غير معروف.
يأتي العديد من المهاجرين ، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون ، من غرب وشرق إفريقيا ومن بلدان بعيدة مثل أفغانستان.
ليبيا: انتهاكات جسيمة بحق السجناء بسجون الميليشيات
يشير بياني إلى أن تهريب المهاجرين والاتجار بهم أصبح صناعة ضخمة لكسب المال في ليبيا. وقال إن الجغرافيا تحدد إلى حد كبير المهاجرين الذين من المحتمل أن يتم اختطافهم واحتجازهم مقابل فدية.
وقال التقرير إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المهاجرين “تم استعبادهم في مراكز احتجاز رسمية وكذلك في” سجون سرية “وأن الاغتصاب كان جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت إن المعتقلين يتعرضون بانتظام للتعذيب والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانهم من الماء والغذاء والمراحيض والرعاية الطبية وغيرها من الضروريات.
غضب ليبي كبير إثر المقاطعة العربية لاجتماع طرابلس
كما استنكرت التمييز المنهجي ضد المرأة في ليبيا ، قائلة إن وضعها تدهور بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
أوصت البعثة الأممية في تقريرها الأخير السلطات الليبية أبرزها، التحقيق مع الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم الانتهاكات والتجاوزات ونزع السلاح غير الشرع، والتأهيل وإعادة الإدماج لإنشاء قوات مسلحة موحدة، ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
إخوان ليبيا: الإعلان الدستوري على مقاس حفتر
ووقف جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وتنظيم دخول وإقامة المهاجرين غير النظاميين وفق المعايير الدولية، والإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين تعسفيًا وإغلاق السجون السرية، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.
كما تضمّن التقرير توصيات إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، أبرزها حثّ مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلية، ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها.
