علنت وفاة المدونة والمؤثرة الليبية خنساء مجاهد (34 عاما) مساء الجمعة 21 نوفمبر 2025، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارتها في منطقة السراج غرب طرابلس.
وأصابت رصاصة رأس خنساء مجاهد، وتسببت بإصابات أخرى، قبل أن تسقط ميتة أمام شهود العيان. وحاولت خنساء الهرب من السيارة، إلا أن المهاجمين أصابوها بدقة، فيما استمر محرك السيارة بالعمل لأكثر من ساعة بعد الحادث، حسبما أفادت التقارير.
وقد أثارت مقتل خنساء مجاهد صدمة وغضبا شعبيا واسعا، مع انتشار مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت الجهات المدنية إلى تحقيق عاجل وشفاف في الحادث.
تفاصيل عن الضحية
خنساء محمد عبد المجيد مجاهد كانت شخصية بارزة بين الأوساط النسائية في ليبيا، وناشطة على منصات إنستغرام وتيك توك، حيث ركزت محتوياتها على الأزياء والجمال والموضة. كما كانت تدير مشروعا ناجحا لبيع الملابس النسائية وصالون تجميل في طرابلس، وتمثل نموذجا للمرأة الليبية المستقلة والمبدعة.
وتعد خنساء مجاهد زوجة معاذ المنفوخ، القيادي السياسي من الزاوية وعضو سابق في لجنة الحوار السياسي الليبي، ما يضفي بعدا سياسيا محتملا على الحادث.
السياق الأمني والتحقيقات
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، تعليمات عاجلة لجهاز المباحث الجنائية ومديري أمن طرابلس وجنزور، لتشكيل فريق عمل مشترك، وتنشيط الدوريات وجمع الأدلة لضبط الجناة في مقتل خنساء مجاهد.
تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال استهداف السيارة أصلا لزوج خنساء مجاهد، مع وجود شبهات حول تورط عناصر خارجة عن القانون تابعة لجهاز الأمن العام أو ميليشيات مرتبطة بشقيق الوزير، المعروف باسم “الفراولة”. وأوضح المحلل العسكري محمد الترهوني أن “أصابع الاتهام تتجه نحو ميليشيا الأمن العام”، في سياق صراعات الميليشيات في غرب ليبيا.
الانفلات الأمني في ليبيا
تعد جريمة مقتل خنساء مجاهد واحدة من أكثر من 30 جريمة قتل ضد النساء في غرب ليبيا خلال عام 2025، معظمها مرتبط بعنف على أساس النوع الاجتماعي أو تصفيات سياسية. وقد وصفت منظمة رصد الجرائم في ليبيا الجريمة بـ”انتهاك خطير”، محملة الحكومة مسؤولية حماية المدنيين.
من جهتها، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل لضمان كشف هوية الجناة وملاحقتهم قضائيا، معتبرة أن الهجوم كان يستهدف زوج خنساء مجاهد غالبا وأن عناصر خارجين عن القانون تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية قد تكون متورطة.
وأكد وزير الداخلية عماد الطرابلسي على ضرورة تشكيل فريق عمل من المتخصصين، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للتحري وجمع المعلومات التي تؤدي إلى ضبط الجناة وإحالتهم إلى العدالة.
