أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق بوزارة الدفاع الإسرائيلية (COGAT) اليوم الاثنين عن إجلاء مئات من سكان غزة المحتاجين للعلاج الطبي، بالإضافة إلى مدنيين يحملون جنسيات مزدوجة، عبر معبر كرم أبو سالم.
وغادر نحو 300 مدني، برفقة مقدمي الرعاية وحاملي التأشيرات الصالحة، قطاع غزة في البداية باتجاه معبر جسر اللنبي المؤدي إلى الأردن، قبل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى دول ثالثة لاستكمال رحلاتهم.
تنسيق دولي وإشراف أمني إسرائيلي
أكد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق أن عملية النقل هذه تم تسهيلها بناءً على طلب من الحكومات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة. وأشار المكتب إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قامت “بفحص الأفراد ووافقت عليهم قبل نقلهم”.
وحثت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الشركاء الدوليين على “مواصلة تنسيق جهودهم وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمين”، مشيرة إلى أن العديد منهم يكثفون جهودهم بالفعل.
انهيار النظام الطبي ومناشدة المحكمة العليا
جاءت عملية الإجلاء في ظل مطالبات قضائية عاجلة، حيث ناشد ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية، يوم الخميس الماضي، محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وطالبت العريضة بالسماح لسكان غزة بالوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لتلقي العلاجات الطبية المنقذة للحياة.
وتشير العريضة إلى أن “النظام الطبي في غزة انهار تمامًا”، وأن نحو 16,500 شخص – بينهم أطفال وكبار سن ونساء – يواجهون خطراً داهماً يهدد حياتهم بسبب غياب العلاجات الأساسية، مثل العلاج الكيميائي وجراحات الأورام. وتؤكد المنظمات أن ثلثي المرافق الطبية الـ 647 التي كانت تعمل قبل الحرب أصبحت خارج الخدمة.
تسهيلات بريطانية للأطفال المرضى
على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية البريطانية في أكتوبر الماضي أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في المملكة المتحدة حصلوا على إذن بالبقاء لمدة تصل إلى عامين. وخلال إقامتهم، يتمتع الأطفال وأفراد أسرهم المرافقون بالقدرة على الوصول إلى الأموال العامة، بما في ذلك العلاج الذي تقدمه هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وأشارت الوزارة إلى إمكانية التقدم بطلب لتمديد الإقامة بعد انقضاء العامين بموجب الطرق الحالية ضمن قواعد الهجرة.
