كشفت مصادر مالية لـ المنشر الاخباري عن تفاصيل صفقة تبادل مثيرة للجدل بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، التابعة لتنظيم القاعدة، والسلطات العسكرية الانتقالية في باماكو، بقيادة الجنرال عاصمي غويتا.
الهدف من الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه في أواخر أكتوبر 2025، كان تأمين الإفراج عن ثلاثة رهائن: اثنين من الرسميين الإماراتيين وموظف إيراني.
تفاصيل الفدية والرهائن
أفادت المصادر بأن الصفقة تمت مقابل فدية تراوحت بين 50 و70 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى معدات عسكرية سمح للإمارات بشرائها للجماعة، وتكفي لتغطية رواتب 20 ألف مقاتل لمدة عامين.
و تم الإفراج عن الرهائن في 30 أكتوبر 2025 في مدينة غاو. وكانوا قد خطفوا في 23 سبتمبر قرب سانانكوروبا.
ومن أبرز الرهائن جمة بن دلموك آل مكتوم، وهو عضو في العائلة الحاكمة في دبي، ويدير أعمالا في تجارة الذهب والزراعة في مالي.
هدنة تكتيكية قصيرة الأجل
أدى الاتفاق إلى فترة هدنة محدودة، وصفت بأنها “ترتيب تكتيكي قصير الأجل” وليس اتفاقا شاملا، سمحت بمرور قوافل الوقود عبر الطرق الرئيسية المحاصرة، مما خفف الضغط على العاصمة.
لكن الهدنة انتهت فعليا في الأيام الأخيرة (حوالي 20-24 نوفمبر 2025)، حيث استأنفت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هجماتها على الشاحنات الناقلة للهيدروكربونات، مما أعاد الضغط الاقتصادي الخانق على باماكو.
“الجهاد الاقتصادي” يخنق العاصمة
يأتي هذا الاتفاق في سياق حصار اقتصادي مستمر فرضه تنظيم JNIM على باماكو منذ بداية سبتمبر 2025، بقيادة إياد أغ غالي. تركز الجماعة على استراتيجية “الجهاد الاقتصادي” لإضعاف الجيش المالي والحكومة الانتقالية التي وصلت إلى السلطة بعد انقلاب 2021.
آلية الحصار عبر استهداف وحرق الشاحنات الناقلة للوقود على الطرق الرئيسية المؤدية من السنغال والكوت ديفوار (مثل كايس-باماكو وسيكاسو-باماكو).
وأدى الحصار إلى نقص حاد في الوقود، وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 200% و500%، مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وإغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من 27 أكتوبر، وتوقف الأنشطة الاقتصادية.
اعتراف الجماعة ونفي المجلس العسكري
في 19 نوفمبر، أكد قائد “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” بينا ديارا (أبو حذيفة البمباري) في بيان، أن الحكومة المالية تتفاوض معهم منذ الانقلاب. في المقابل، يواصل المجلس العسكري في باماكو نفي التوصل إلى أي اتفاقات رسمية مع الجماعة.
