أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا شديد اللهجة أكدت فيه أن مصر “تمر بلحظة فارقة لا تحتمل التردد”، منتقدة بشدة المشهد السياسي والانتخابي الحالي الذي “لا يليق بدولة تسعى للاستقرار، ولا يعبر عن إرادة شعب يتطلع إلى مستقبل أكثر عدلا وحرية”.
واتهمت الحركة السلطة بالإصرار على إدارة العملية السياسية بـ “عقلية الإقصاء والتحكم”، في تجاهل كامل للمطالب الوطنية بالإصلاح السياسي.
هندسة انتخابية لإقصاء المعارضة.
أكدت الحركة المدنية أن ما شاب العملية الانتخابية من عوار وغياب ثقة المواطنين هو نتيجة طبيعية للمناخ القمعي المفروض وتهميش السياسة.
وشددت على أن الهدف من “هندسة العملية الانتخابية” لم يكن مجرد تمكين أحزاب الموالاة، بل “منع ــ قدر الإمكان ــ أي أصوات معارضة مستقلة من الوجود داخل البرلمان. فالمطلوب هو تأميم كامل للحياة البرلمانية والسيطرة التامة عليها.”
وانتقدت الحركة تجاهل الدعوات المتكررة لتعديل القوانين الانتخابية، التي أدت إلى إصدار قانون يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، إلى جانب إعادة ترسيم الدوائر بطريقة “صممت لإقصاء قوى المعارضة والمستقلة ومنعها من خوض منافسة حقيقية”، ما أسس لسيطرة المال السياسي.
عوار وفساد في المشهد الانتخابي
أشارت الحركة إلى أن هذا الأسلوب في إدارة الانتخابات أدى إلى مشهد انتخابي “فاسد” شابه الكثير من العوار وغياب النزاهة، وظهور ظواهر خطيرة مثل شراء الأصوات، والفوضى في اللجان، وصراعات غير سياسية.
وأضافت أن العملية الانتخابية تحولت إلى “اتفاقات داخل غرف مغلقة” بين أحزاب الموالاة.
مطالبات الحركة المدنية: الإلغاء والإصلاح الجذري
استغلالا لـ “اعتراف القائمين على العملية الانتخابية بوجود عوار”، طالبت الحركة المدنية بما يلي إلغاء هذه الانتخابات فورا، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، بما يشمل تخصيص نسبة للقائمة النسبية.
كما طالبت إعادة ترسيم الدوائر بما يسمح للمرشحين بالتواصل مع جمهورهم.
وحذرت الحركة المدنية من أن أي محاولة للالتفاف على الأزمة عبر “مناورات محدودة” ستؤدي إلى مزيد من عزوف المواطنين، وزيادة حالة الغضب وعدم الرضا وغياب الأمل، مشددة على أن الحل الوحيد يكمن في “تغيير جذري في الطريقة التي تدار بها الأمور في مصر”.
