أعلنت السلطات الإندونيسية عن طرح ناقلة نفط إيرانية للبيع في مزاد علني، مع كامل شحنتها التي تبلغ نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام، بعد إدانة قبطانها بمخالفات بيئية جسيمة وتهريب النفط بطريقة غير قانونية. المزاد يستهدف الشركات المرخّصة فقط، في خطوة تُظهر تشدد إندونيسيا في مكافحة المخالفات البحرية وحماية البيئة ، وذلك في خطوة استثنائية ضد ناقلات إيران.
تستعد إندونيسيا لإطلاق مزاد علني لبيع ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام، وذلك بعد إدانات قضائية للقبطان المصري المتهم بالتلوث البحري ونقل النفط بشكل غير قانوني. الإجراء يمثل تحركًا استثنائيًا من نوعه ضد ناقلات النفط الإيرانية ويثير اهتمام شركات النفط العالمية المرخصة.
تفاصيل المزاد والناقلة
أعلنت النيابة العامة الإندونيسية أن مزاد بيع ناقلة النفط الإيرانية MT Arman 114 سيبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل، ويشمل السفينة وشحنتها بالكامل التي تبلغ 166,975 طنًا من النفط الخام الخفيف، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون برميل.
القيمة الابتدائية للمزاد حُددت بـ70 مليون دولار، مع وديعة دخول قدرها 7 ملايين دولار للشركات الراغبة في المشاركة.
خلفية القضية
بُنيت الناقلة في كوريا الجنوبية عام 1997، وتمت مصادرتها بناءً على حكم محكمة باتام الإندونيسية التي نقلت ملكيتها إلى الدولة بعد ثبوت مخالفات.
كشف تحقيق أجرته هيئة الأمن البحري الإندونيسية أن السفينة قامت بتلاعب بنظام تحديد الموقع AIS، لتظهر وكأنها تبحر في البحر الأحمر، بينما كانت فعليًا في مياه بحر ناتونا الشمالي، ما أدى إلى اعتقال القبطان المصري محمد عبدالعزيز محمد حطيبة و28 من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب آخرين.
كما أدين القبطان بالتخلص غير القانوني من النفايات البحرية، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع غرامة 300 ألف دولار.
تفاصيل المخالفات
أظهرت صور التقطتها طائرات مسيرة وجود خط أنابيب يربط الناقلة الإيرانية بسفينة أخرى تدعى MT S Tinos وترفع علم الكاميرون، بالإضافة إلى تسرب نفطي واضح من MT Arman 114.
التحقيقات أوضحت أن عملية النقل غير القانونية (STS) كانت تهدف إلى تهريب النفط بين الناقلتين دون تسجيل رسمي، ما يُعد مخالفة صريحة لقوانين البيئة والملاحة البحرية في إندونيسيا.
شروط المشاركة في المزاد
أوضحت النيابة أن المزاد مقتصر على الشركات المرخصة للعمل في مجال النفط والغاز أو الحاصلة على تراخيص رسمية من وزارة الطاقة الإندونيسية.
ويعتبر هذا المزاد من أبرز التحركات القانونية ضد ناقلات النفط الإيرانية في السنوات الأخيرة، خصوصًا أنه يشمل السفينة وشحنتها الضخمة معًا، ما يجعله استثنائيًا من حيث الحجم والأهمية.
