ستوكهولم، السويد – أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، اليوم الخميس، أن ستوكهولم ودمشق ستتعاونان لزيادة عمليات ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم في السويد.
ويأتي هذا التعاون كشرط لمواصلة السويد صرف جزء من مساعداتها التنموية إلى سوريا.
جاء إعلان فورسيل في تصريحات لإذاعة «إس آر»، بعد زيارة أجراها وزيرا الهجرة والتعاون الدولي السويديان إلى دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011. والتقى الوزيران خلال الزيارة بالرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة ملفات التعاون والعودة الطوعية للمواطنين السوريين، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
ترحيل المجرمين شرط للمساعدات
أكد فورسيل أن الأفراد المعنيين هم “أفراد يحملون الجنسية السورية موجودون في السويد وارتكبوا جرائم فيها، وينبغي ترحيلهم، لكنّ ذلك كان يتّسم بصعوبة كبيرة أحيانا لأسباب مختلفة”.
وشدد وزير الهجرة على مبدأ جديد يحكم المساعدات التنموية السويدية، قائلاً :”مصالح السويد على المحك؛ وعندما نقدم مساعدات تنموية، نتوقع من الدول المعنية التعاون معنا واستعادة مواطنيها، خصوصا من ارتكبوا جرائم في السويد. وإذا لم يجرِ اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، فلن نستمر في تقديم مساعدات تنموية”.
وأضاف فورسيل: “الغالبية العظمى من السوريين الذين وصلوا إلى السويد ملتزمون بالقانون، إلا أن بعضهم ارتكب مخالفات. علينا ببساطة ترحيل هؤلاء، فلا مكان لهم في السويد”.
دعم لوجيستي للعودة الطوعية
أشار فورسيل إلى أن الوفد السويدي ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع مسألة عودة السوريين بشكل عام، مشيراً إلى أن من يرغب في العودة يمكنه الحصول على دعم مالي يغطي تكاليف السفر والمتطلبات اللوجستية.
يُذكر أن سوريا كانت بين العامين 2014 و2018 أكبر دولة مصدرة للمهاجرين إلى السويد، وفق بيانات مكتب الإحصاءات السويدي. وقد اتجهت الحكومات السويدية المتعاقبة منذ موجة اللجوء الكبيرة في عام 2015 إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء.
وعلى الرغم من المناقشات، لا تزال وزارة الخارجية السويدية تنصح بعدم السفر إلى سوريا.
