أعلنت جبهة البوليساريو، أنها ستقدم طعناً جديداً أمام محكمة العدل الأوروبية قبل نهاية العام الجاري، يستهدف الاتفاق الأخير المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية واتفاق الصيد البحري.
وأكد أبي بشراي البشير، المستشار الخاص لزعيم جبهة البوليساريو لمكلف بالقضايا القانونية، في تصريحات صحفية، أن الطعن سيُقدم في ديسمبر، منتقداً بشدة التصنيف المثير للجدل للمنتجات الصحراوية على أنها “مغربية”، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقرارات العدالة الأوروبية.
اتفاق “غير شرعي”
شدد المسؤول بجبهة البوليساريو على أن الاتفاق الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير شرعي”، مستنداً إلى تأكيد محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان.
كما أبرز أبي بشراي البشير غياب موافقة الشعب الصحراوي على هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن تبرير هذا الغياب بالفوائد الاقتصادية للسكان المحليين غير قانوني، على حد وصفه.
وقد سبق أن رفض غالبية نواب البرلمان الأوروبي تشريعاً يتعلق بوضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، لكن تم حجب القرار بفارق صوت واحد فقط.
القاعدة القانونية ضد الاستغلال الاقتصادي
انتقد المسؤول بجبهة البوليساريو أيضاً محاولات المفاوضين اعتماد تسميات جديدة للمنتجات (مثل الداخلة والعيون) بعد رفض تسمية “الصحراء الغربية” من قبل المغرب، مشيراً إلى أن هذه التسميات لا تتوافق مع القانون التجاري الأوروبي الذي يطالب بذكر الدولة الأصلية.
وجدد البشير التأكيد على أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، هناك قاعدة قانونية قوية لمنع أي نوع من الاستغلال لموارد الصحراء الغربية، سواء كانت منتجات زراعية، بحرية، أو طاقة، مشدداً على أن البوليساريو ستواصل استخدام هذه القاعدة القانونية ضد الشركات المتورطة في “هذا الاستعمار الاقتصادي”.
