تتصاعد شعبية الأميرة أيكو في اليابان، مما أعاد فتح النقاش حول قانون الخلافة الإمبراطورية الذي يحظر على النساء اعتلاء العرش، في ظل تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية والافتقار إلى ورثة ذكور من الجيل الأصغر.
وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن الوريث المؤهل الوحيد من الجيل الأصغر هو الأمير هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 19 عامًا، وهو ما يزيد من الإلحاح على مراجعة القانون قبل أن يواجه النظام الملكي أزمة كبيرة.
شعبية أيكو والدعوات لتغيير القانون
ولدت الأميرة أيكو في الأول من ديسمبر 2001، وبرزت منذ ظهورها كعضو بالغ في العائلة الإمبراطورية عام 2021، حيث وصفها الجمهور بأنها ذكية وودودة ومحبوبة. وقد زاد الدعم الشعبي لها بعد أول رحلة رسمية قامت بها بمفردها إلى الخارج، إلى لاوس في نوفمبر، حيث مثلت الإمبراطور، فيما كان لها ظهور سابق برفقة والديها في مناسبات رسمية داخل اليابان، مثل ناغازاكي وأوكيناوا.
وقالت بعض الشخصيات العامة والجماهير التي التقتها وكالة أسوشيتد برس إنهم يتطلعون لرؤيتها ملكة في المستقبل، معتبرين أن توليها العرش سيعزز مكانة المرأة في اليابان ويمنح النظام الملكي استمرارية.
يشارك المواطنون في حملات للتوعية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسوم كاريكاتيرية ومناشدة المشرعين لتغيير القانون، مؤكدين أن استمرار قانون الخلافة الحالي يهدد استمرارية العائلة الإمبراطورية.
النظام الملكي في مواجهة أزمة الورثة
تشهد العائلة الإمبراطورية تقلصًا كبيرًا؛ فهي تتألف اليوم من 16 فردًا فقط، بعد أن كانت 30 فردًا قبل ثلاثة عقود. ويقتصر الورثة الأصغر سنًا على الأمير هيساهيتو (19 عامًا) وابنه الأمير أكيشينو البالغ من العمر 60 عامًا، في حين يبلغ الأمير هيتاشي 90 عامًا.
وأكدت الأميرة أيكو وعيها بانخفاض عدد أفراد العائلة، وقالت إنها ستواصل أداء واجباتها الرسمية بكل إخلاص، داعيةً إلى الالتزام بواجبات الأسرة الإمبراطورية دون التعليق على مسألة الخلافة.
قانون الخلافة وتاريخ الملكات في اليابان
يُحظر على النساء الوصول إلى العرش منذ عام 1889، ويستمر القانون الحالي في إطار قانون الأسرة الإمبراطورية لعام 1947. ومع ذلك، حكمت اليابان تاريخيًا ثماني ملكات، كان آخرهن غوساكوراماتشي من 1762 إلى 1770.
في عام 2005، اقترحت الحكومة السابقة تعديل القانون للسماح للنساء بخلافة العرش، لكن الولادة المتزامنة للأمير هيساهيتو أعادت الوضع إلى نصابه الحالي، إذ تمكن القوميون من رفض التغيير.
انعكاس لمشاكل أوسع
يرى الخبراء أن أزمة الورثة تعكس مشكلة أوسع في اليابان تتعلق بالشيخوخة السريعة وتراجع عدد السكان. ويقول هيديا كاوانيشي، أستاذ جامعة ناغويا وخبير شؤون الملكية: “الوضع حرج، فالضغط على الوريث الذكر كبير جدًا، وسيواجه صعوبة في الزواج وتحمل المسؤوليات الرسمية في ظل توقع إنجاب وريث ذكر”.
في الوقت الراهن، يمثل الجدل حول الأميرة أيكو والمطالبة بتغيير القانون اختبارًا لقدرة اليابان على التكيف مع التحديات الديموغرافية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه محاولة لضمان استمرارية أحد أقدم الأنظمة الملكية في العالم.
