أكدت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، أغنيس كالامارد، أن السلطات الجديدة في سوريا أظهرت خطوات أولية باتجاه الإصلاح والعدالة الانتقالية والمصالحة، لكنها شددت على أن الديمقراطية ما تزال غائبة عن البلاد.
وفي حديث لوكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارتها لدمشق هذا الأسبوع، وصفت كالامارد عرض خطط للإصلاح القانوني وتشكيل لجان مختصة بالعدالة الانتقالية، وفتح الباب أمام منظمات حقوقية، بأنها “مؤشرات على حدوث تغيير في سوريا”، لكنها أضافت: “لكنها ليست عميقة جدا”.
استمرار احتجاز المعتقلين وغياب تجريم الجرائم الكبرى
كشفت كالامارد أن مسؤولين سوريين، بينهم وزير العدل، أبلغوها بأن مئات المعتقلين ما زالوا محتجزين “على خلفية انتهاكات ارتكبها النظام السابق”، رغم تعهد الحكومة الانتقالية بمعالجة عقود من الانتهاكات.
وأثارت كالامارد تساؤلات حول سبب استمرار احتجاز هؤلاء، ومن الجهة التي ستتولى محاكمتهم، مشيرة إلى أن: الإطار القانوني في سوريا يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، “لأن بعضا من أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي لم تجرّم حتى الآن”.
جهود جمع الأدلة من سجون عهد نظام بشار الأسد السابق، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمفقودين، لا تزال “طويلة وبطيئة”.
انتقاد لغياب الدعم الدولي
وانتقدت الأمينة العامة “العفو الدولية” غياب الدعم الدولي لجهود التحقيق والمحاسبة في سوريا مقارنة بأوكرانيا، قائلة: “لا يحدث شيء من هذا القبيل هنا. لا شيء. ويجب أن يتغير هذا الوضع”.
ودعت كالامارد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، مؤكدة أن “سوريا تبدو بالنسبة لكثير من الدول مشكلة يجب احتواؤها… وبدون هذا الدعم، لست متأكدة مما إذا كان ما يجري حالياً سيستمر”.
