شنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الأربعاء، هجوماً نارياً غير مسبوق على مصر في بيان رسمي، ووصفت مسؤولي القاهرة بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية” و“يؤمنون باحتكارهم لمياه النيل”.
ورفض البيان الإثيوبي التصريحات المصرية المتكررة حول حقوق مصر في مياه النيل، وزعم أن “التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضا قاطعا، والتي تحمل تهديدات مبطنة حينا وصريحة أحيانا، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين”.
اتهامات مصرية بعقلية الاحتكار والاستعمار
استخدم البيان عبارات شديدة اللهجة، موجهاً اتهامات مباشرة لمصر بالتمسك بـ “حقوق تعود إلى الحقبة الاستعمارية”.
وجاء في البيان: “بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة”.
وذهب البيان إلى ما هو أبعد، حيث زعم أن “السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا” من خلال استخدام “دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة” (في إشارة إلى الصومال).
وواصلت الخارجية الإثيوبية هجومها قائلة: “لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُفزع إثيوبيا قط… إثيوبيا ليست مستعدة لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها”.
تمسك إثيوبي بـ “الاستغلال العادل” للنيل الأزرق
شدد البيان الإثيوبي على حق أديس أبابا في استخدام مواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، يسهم بنحو 86% من مياه حوض النيل.
وأكد البيان على أن إثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، لها الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، وأن “الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي”. وتابعت الخارجية: “إثيوبيا غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت مصر مؤخراً انتهاء مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، ومؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي.
