أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستعقد اجتماعا يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد تاريخ “الإضراب العام”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر ووصول العلاقة بين الاتحاد والحكومة إلى مستوى حرج.
وبين الطاهري أن الإضراب المرتقب يأتي على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي.
رفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص، ووصفها بأنها “بدعة وغير مقبولة”.
اتهام الحكومة بـ “رفض مطلق للحوار”
وانتقد الطاهري بشدة ما وصفه بـ “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، مما يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأشار الطاهري إلى أن الاتحاد وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلا على توجه الحكومة نحو التصعيد والرفض المطلق للحوار.
وفي ظل هذا التصعيد وحالة رفض الحوار المسيطرة، يرى الاتحاد أن تونس “تغرق في دوامة الأزمة السياسية والاجتماعية”، مؤكدا أن هذه الأزمات لا تحسم بالقرارات الفردية أو بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الحقيقي الذي يحترم مطالب الشعب وحقوق العمال.
مسيرة تقليدية قبل الإضراب
في سياق متصل، أوضح الطاهري أن الاتحاد سينظم مسيرة تقليدية تتضمن تجمعا في بطحاء محمد علي، وتمر عبر أحياء عدة وصولا إلى ضريح الشهيد.
وسيلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمته خلال التجمع، تليها مراسم الترحم وقراءة الفاتحة، وهو تقليد سنوي يحيي ذكرى استعادة رفات الشهيد من قرقنة إلى العاصمة.
ويتوقع أن يكون اجتماع الهيئة الإدارية غدا حاسما في إعلان موعد الإضراب، مما ينذر بمواجهة مفتوحة بين أقوى منظمة نقابية في البلاد والسلطة الحاكمة.
