أثيوبيا تشعل المواجهة مع مصر : هجوم حاد على مصر وتصعيد غير مسبوق في أزمة السد
فى تصعيد دبلوماسي جديد بين القاهرة وأديس أبابا، إذ أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانًا ناريًا اتهمت فيه مصر “بعقلية استعمارية” و“احتكار مياه النيل”، وسط خلاف متصاعد حول سد النهضة وانتهاء مسار التفاوض رسميًا. إليك التفاصيل الكاملة.
في تصعيد حاد وغير مسبوق، فجّرت وزارة الخارجية الإثيوبية أزمة سياسية جديدة مع القاهرة بعد أن أصدرت بيانًا شديد اللهجة مساء الأربعاء، شنّت فيه هجومًا عنيفًا على مصر، ووصفت المسؤولين المصريين بأنهم “متشبثون بعقلية الحقبة الاستعمارية” و”يؤمنون باحتكار مياه النيل”، في خطوة تضيف مزيدًا من التوتر على ملف سد النهضة المتعثر منذ سنوات.
أطلقت إثيوبيا هجومًا كلاميًا حادًا على مصر عبر بيان رسمي صدر عن وزارة خارجيتها، اتهمت فيه القاهرة بتبنّي مواقف “متصلبة” و”رافضة للحوار”، معتبرة أن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل تعكس، وفق وصفها، “عجزًا عن استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين”.
وقال البيان إن المسؤولين في مصر “يكررون خطابًا عدائيًا يحمل تهديدات مبطنة وصريحة”، زاعمًا أن القاهرة تتمسك باتفاقيات “ترجع إلى الحقبة الاستعمارية” وأنها “تصر على حقوق تاريخية غير واقعية”.
اتهامات باستهداف القرن الإفريقي
وذهب البيان الإثيوبي إلى اتهام مصر بالسعي إلى “زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي” عبر دول وصفها بأنها “تابعة وضعيفة ومنقسمة”، في إشارة واضحة إلى الصومال، معتبرًا أن هذه السياسة “قديمة وفاشلة ولم تفزع إثيوبيا يومًا”.
كما شدد البيان على أن “إثيوبيا دولة ذات سيادة ولها الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية دون الحاجة إلى إذن من أي طرف”، مؤكدة أن النيل الأزرق—الذي يشكّل أكثر من 86% من مياه نهر النيل—يمنحها “حقًا أصيلًا” في التنمية وإقامة مشاريع مائية مثل سد النهضة.
رفض مصري وتمسك بالحقوق القانونية
ويأتي التصعيد الإثيوبي في وقت أعلنت فيه مصر انتهاء مسار التفاوض، متهمة أديس أبابا بـ”التعنت” وإفشال المحادثات التي كانت تهدف للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وتؤكد القاهرة أن النيل ليس نهرًا إثيوبيًا، بل نهرًا دوليًا مشتركًا يخضع للقانون الدولي، وأن مشاريع أديس أبابا المنفردة تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري.
سياق أزمة ممتدة
يمثل سد النهضة نقطة التوتر الأكبر بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، حيث ترى مصر والسودان كدولتي مصب أن أي خطوة أحادية إثيوبية قد تؤثر على حصتهما المائية ومجرى النهر، بينما تتشبث إثيوبيا بحقها المطلق في إدارة النهر داخل حدودها.
