ألقت السلطات المصرية القبض على إيهاب الطيب، أحد أبرز القياديين في “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” السودانية، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في تطور أمني وسياسي بارز يزيد من التوترات بين القاهرة والمعارضة السودانية المقيمة في مصر.
ويعتبر الطيب، المعروف أيضا بـ “إيهاب الطيب بلة”، عضوا حيويا في اللجنة التي شكلت في ديسمبر 2019 لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير ومكافحة الفساد.
التوقيف بتهم “سياسية” ومخاوف من الترحيل
تم توقيف الطيب في حي المعادي بالقاهرة، أثناء مداهمة أمنية لشقق يقيم بها سودانيون مطلوبون، حيث تم نقله إلى أحد مراكز الأمنية.
الوضع القانوني: تم تمديد حبسه الاحتياطي لـ 4 أيام اليوم الجمعة، وهناك مخاوف متزايدة من ترحيله قسرا إلى السودان بناء على طلب قضائي.
وتقول مصادر حقوقية إن الجهات السودانية بدأت بالفعل متابعة الإجراءات المتعلقة بأمر القبض الصادر بحقه، في إطار مساعٍ لترحيله عبر الإنتربول إلى الخرطوم، مؤكدة ثقتها في التزام مصر بضمان حقوقه القانونية.وفي بيان مشترك، أوضحت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور أن فريق المحامي ساطع الحاج يتابع الملف ميدانياً، واعتبرتا القضية مؤشراً مهماً على مستوى التعاون القضائي بين القاهرة والخرطوم.ويرى قانونيون أن خطوة الاعتقال قد تعيد فتح ملفات شخصيات أخرى مطلوبة، معتبرين أنها تطور لافت في جهود استرداد المتهمين في قضايا فساد وانتهاكات تواجهها السلطات السودانية.
خلفية الطيب ودوره في “إزالة التمكين”
غادر الطيب السودان مؤقتا بعد اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان يقيم في القاهرة كلاجئ سياسي يتابع أنشطة اللجنة عن بعد.
كان دور الطيب في اللجنة محوريا، حيث كان مسؤولا عن عمليات التحقيق في شبكات الفساد المالي المتعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج، وشارك في استرداد ملايين الدولارات، مما جعله هدفا لتهديدات من بقايا النظام السابق.
وقد طالبت منظمات حقوقية سودانية، مثل “الشبكة السودانية للدفاع عن الحقوق”، بإطلاق سراحه فورا، معتبرة التوقيف جزءا من حملة “تصدير القمع” لإسكات معارضي الحكومة الانتقالية السودانية.
