في خطوة تُعد الأبرز والأكثر تصعيداً ضد سلطة الرئيس قيس سعيد منذ عام 2021، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) اليوم الجمعة، 5 ديسمبر 2025، عن دعوته إلى إضراب عام وطني شامل سيُنظم في 21 يناير2026.
يأتي هذا إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل على “القيود المفروضة على الحقوق النقابية”، ومطالبة الاتحاد بفتح مفاوضات فورية وعاجلة لزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.
انسداد الحوار الاجتماعي يفاقم الأزمة
عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغلاجتماعاً موسعاً اليوم برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي وصف الوضع الحالي بأنه “متأزم مشابه لديسمبر 2010 ويناير 2011″، مشيراً إلى انسداد الحوار الاجتماعي منذ سنوات.
أسباب الإضراب
قانون المالية 2026، يعترض الاتحاد العام التونسي للشغلبشدة على الفصل 15 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي يحد الزيادات الأجرية بـ “أمر تنفيذي”، معتبراً إياه “تهديداً للنموذج الاجتماعي التونسي”.
يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفرض حوار اجتماعي فعال والموافقة على زيادات أجور تتناسب مع معدل التضخم، والتي يقدرها الاتحاد بـ 10-12% في القطاع الخاص.
و من المتوقع أن يشمل الإضراب جميع القطاعات (عام وخاص)، مع توقع مشاركة أكثر من مليون عضو، حيث تجاوزت نسب المشاركة في الإضرابات القطاعية الأخيرة حاجز 80\% في بعض المناطق.
تحدي مباشر لسياسات قيس سعيد
يُعتبر هذا الإعلان بمثابة تحدٍ مباشر لسياسات الرئيس سعيد، الذي لم يصدر منه تعليق رسمي فوري على قرار الإضراب حتى مساء اليوم.وكان سعيد قد أشار سابقاً (في نوفمبر 2025) إلى أن “الزيادات الأجرية ليست بدعة”، ووعد بـ “عدالة اجتماعية” عبر قانون المالية 2026.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن الإضراب يعكس رفض الشارع لسياسات الحكومة التي ترفض الرد على مراسلات الاتحاد المتكررة (أكثر من 15 مراسلة منذ 2021)، وتأتي الدعوة في سياق يبرز التوترات السياسية مع اعتقال معارضين بارزين بتهم “التآمر على أمن الدولة”.
كما أعربت قوى المعارضة، ومنها قوى الحرية والتغيير، عن دعمها للإضراب، واصفة إياه بأنه “رسالة رفض لسياسة الإقصاء” وقدرة للاتحاد على “حشد الشارع” في وجه الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي تجاوز $9\%$.
